***وزارة الخارجية تدفع ثمن مصادرة صلاحياتها وغيابها...
***لم تصمد دفاعات وزير الخارجية أمام سيل الانتقادات النيابية للسياسة الخارجية ومواقف الاردن من الملفات الاقليمية الساخنة.

المنتقدون لسياسة "الخارجية" والمطالبون بمراجعة الاداء العام في هذا المجال ليسوا من المحسوبين على قوى الممانعة او من انصار حزب الله وحماس وايران ولا يمكن لأحد ان يصنفهم على تيار المعارضة الاردنية, انهم رئيس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وجميعهم بلا استثناء معتدلون ووطنيون ومحسوبون على خط الدولة, والمراجعة التي طالب بها النواب ومن قبلهم كتاب صحافيون وسياسيون لا تعني ابدا ان يقفز الاردن في حضن ايران او ينقل البندقية من كتف الى كتف كما حاول بعض المدافعين تشويه الرأي الآخر, وانما استعادة التوازن المفقود في السياسة الخارجية وعدم الركون لاوهام الادارة الامريكية واسرائيل او الانخراط في تحالفات لا تخدم المصالح الاردنية.

ان المراجعة المطلوبة لا ترتب على الاردن خسائر اقتصادية وانما تضيف مكاسب لما تحقق, فما من عاقل يطالب الاردن بتبني الخطاب الايراني ضد امريكا مثلا او الوقوف مع حماس ضد فتح, وانما اتخاذ مواقف متوازنة تنأى بالاردن عن الاصطفاف مع امريكا ضد ايران او مع فتح ضد حماس وصولا الى علاقات اقليمية مع الجميع.

واشكالية السياسة الخارجية الاردنية في الآونة الاخيرة لم تكن فيما تتخذه من مواقف بل في الاداء السياسي وطبيعة الدور وحجم التحرك, ومرد ذلك الاداء المتواضع والمرتبك لوزارة الخارجية التي بدت وكأنها خارج الصورة تماما وغائبة عن المشهد السياسي والاعلامي وتتحرك كوزارة ظل لا يلحظ احد وجودها.

كل الملاحظات والانتقادات التي ابداها النواب كانت على الدوام محل نقاش في وسائل الاعلام والاوساط السياسية ولم تكلف وزارة الخارجية نفسها بالرد عليها.

واعتقد ان ذلك كان نتيجة طبيعية لسياسة اضعاف "الخارجية" ومصادرة صلاحياتها من جهات اخرى حملت على عاتقها ادارة الملف باسلوب "الفهلوة" ذاته.

لسنا في وارد ادانة الوزير او الانتقاص من قدراته "الفائقة" لأن المعضلة في الآلية التي وضعت البشير في موقع وموقف محرج.

بعد انتقادات النواب لاداء السياسة الخارجية لا يمكن الاستمرار في صم الآذان عن دعوات المراجعة واتهام اصحابها بأنهم مغامرون يُعرّضون مستقبل الاردن للخطر.

ان من يتجاهل اراء الاوساط السياسية والنيابية والاعلامية الناصحة هو الذي يعرض مصالح الاردن للخطر.