قرارات اعلنها رئيس الاردنية ابرزها الغاء تعيين نصف اعضاء مجلس الطلبة.....


حقق الغاء التعيين اصداءا ايجابية لدى اجزاء من الطلبة. دون الدخول في جدل صحة التعيين من عدمه ابدا القول بان التعيين ليس سوى احدى القضايا التي تواجه المجلس, و التي برغم اخذها حصة الاسد في وسائل الاعلام قد لا تكون الابرز و الاهم. من هنا اتى هذا المقال محاولا لفت النظر الى جوانب اخرى قد يكون فيها تفعيل للمجلس و برامجه.


الشعور بالمسؤولية و التاثير على صنع القرار ابرز حوافز العمل العام. حقيقة ان اعضاء المجلس لا يتلقون مردودا ماديا مقابل عملهم يزيد من اهمية تلك العوامل. بالتالي قد يكون من الناجع تفعيل التواصل بين اعضاء المجلس و ادارات كلياتهم. فالاحتكاك المتواصل بين الطرفين فيه الحافز لنقل اراء الطلبة كما و التدريب اللازم لخلق قيادات شابة تتقن اساليب الحوار و التفاوض. اما ماهية التواصل فبسيطة تتمثل بفرض لقاءات دورية الزامية بين الجانبين.


الفكرة وحدها عاجزة عن التطوير و التغيير. من هنا و بدون موازنات مالية مناسبة يصعب وضع اللوم على اعضاء المجلس في مسالة انكماشه و انعدام فعاليته. اما توفير تلك الموازنات فممكن باقتطاع مبلغ رمزي من اقساط الطلبة. عدد طلبة الجامعة المتزايد اطرادا يظهر هنا لاول مرة كميزة قد توفر الدعم اللازم للعمل الطلابي.


الية الدعم المالي المقترحة لها اثران. الاول مساعده اعضاء المجلس على بلورة مقترحاتهم و ارائهم الى برامج و انجازات. اما الثاني فهو تحفيز الطلبة لمراقبة من يمثلهم في مجلس هم ممولوه خاصة ان وجد الدعم مترافقا مع شفافية في المبالغ المقططعة و حجم موازنة المجلس.


اثر الحافز و الرفد المالي لا يتوقف عند النقاط السابقة . بل ان انعكاسه يمتد لينول لبنة العملية الديمقراطية. فخلق مجلس فعال كفيل بتحقيق تحول تدريجي على اسس الانتخاب لتتجه نحو الكفائة و الانجاز.