عمون- قدمت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان حول " المملكة في تقارير التنافسية العالمية..الواقع والآفاق" ثمانية عوامل يجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها تجذب أصحاب العمل والمستثمرين.

ويتضمن العامل الاول بحسب الدراسة التي تم اطلاقها امس بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي مندوبا عن رئيس الوزراء وفعاليات من القطاع الخاص الوصول إلى الأسواق والمستهلكين من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والأقاليم الاقتصادية ذات منفعة متبادلة.
فما يتعلق بالعامل الثاني فيتعلق بالتكاليف المعقولة اذا لا بد من أن تكون كلفة وتعقيد النظم الضريبية والقواعد التنظيمية على درجة تمكّن القطاع الخاص في الدولة من منافسة القطاعات الخاصة في الدول الأخرى، فعندما تخضع الأعمال الخاصة لمعدلات عالية نسبياً من الضرائب التجارية والتشريعات المعقدة فإنها تعجز عن المنافسة بقوة بناء على أسس التكلفة والجودة.
اما العامل الثالث فهو توفّر رؤوس الأموال بكلف معقولة إذ ان التشريعات الاقتصادية المعقدة، والنظم الضريبية المرهقة، وحالة عدم استقرار السياسات والاقتصاد الكلي، تسهم جميعها في الحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية بكلف ملائمة، وتحتاج هذه المشكلات إلى اهتمام فوري بحيث يسهل تدفق رأس المال لرجال الأعمال والشركات، كبيرها وصغيرها.
ويركز العامل الرابع وفقا للدراسة على القوى العاملة عالية الكفاءة والمهارة في ظل إن التفوق في الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب تميّزاً في تخصصات المستقبل؛ العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
فيما يتضمن العامل الخامس توفر بنية تحتية عالمية المستوى ومصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها .
اما العامل السادس فيتعلق بتوفر بيئة مالية متوازنة في ظل إن المستويات المرتفعة من الديون الحكومية تضعف النمو الاقتصادي، وتنفّر أصحاب العمل.
فيما يركز العامل السابع على الحكم الرشيد وسيادة القانون، والعدالة، والمجتمع المدني في ظل ان أصحاب الأعمال يتوجهون ليقيموا استثماراتهم في البلدان التي تقوم فيها المؤسسات العامة التي يمكن الاعتماد عليها، والفعالة.
اما العامل الثامن بحسب الدراسة فيركز على توفر ثقافة خصبة للابتكار حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن يبقى نابضاً بالحياة دون وجود منظومة تسهّل إنتاج مستوى متطور من السلع والخدمات، وتعمل الدول على تعزيز قدراتها الإبداعية بسرعة، وتعزيز الابتكار من خلال العمل على التميّز الأكاديمي والمهني في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص
من جهتها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان تنافسية أي دولة تتمثل بقدرتها على تحقيق الرفاه لأفرادها وزيادة معدلات النمو من خلال خلق الفرص الاقتصادية وتقديم خدمات اجتماعية متميزة من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية.
واضافت علي خلال رعايتها مندوبة عن رئيس الوزراء حفل اطلاق الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمان تحت عنوان " المملكة الأردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العالمية: الواقع والآفاق انه ولما كان معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي من أهم المحددات التي تؤثر في القدرة التنافسية، فإن القطاع الصناعي يعتبر من أهم الأعمدة التي ترتكز عليها تنافسية أي دولة إذا ما تم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوجيه الاستثمارات نحوها.
وقالت "لقد نتج عن هذه المبادرات تحسن ملموس في تنافسية المملكة تمثلت بمناخ سياسي مستقر وعلاقات جيدة مع دول العالم، وقوى بشرية متميزة في عالم الاعمال، وتوافر فرص استثمارية جاذبة، اضافة الى ميزة الموقع الاستراتيجي في قلب الشرق الاوسط مما جعل المملكة نقطة انطلاق مثاليه للوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية.
واشارت الوزيرة الى ان المملكة حلت في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014 في المرتبة (64) من أصل (144) دولة وبذلك تكون قد تقدمت (4) درجات عن التقرير السابق، وقد كان من نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني موضوع جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وامكانية الوصول إلى فرص التعليم ، وكان من أبرز العوامل التي ارتقت بتنافسية المملكة موضوع حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية.
وفي تقرير التنافسية للاعوام 2015-2016 حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي باستقراره في المرتبة (64) من أصل (140) دولة للعام الثاني على التوالي، في حين حلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي.
جهته اكد رئيس غرفة تجارة عمان عسيى حيدر مراد ان الغرفة قامت ومن باب مسؤوليتها الوطنية تجاه المشاركة مع القطاع العام في وضع التصورات التنموية للنهوض بتنافسية المملكة وزيادة فاعلية مكانتها الاقليمية والدولية وتحسن اداء قطاعاتها المختلفة.
واكد ان الغرفة قامت باعداد دراسة لواقعنا في تقارير التنافسية العالمية وسبل النهوض بها وتحسين مرتبتها، وذلك من خلال تكليف فريق عمل يرأسه الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، لنضع ايدينا على نقاط الضعف التي تحيط بنا، ومن ثم كيفية معالجة تلك الاختلالات والتشوهات بالمشاركة مع الحكومة وباقي مؤسسات الدولة الدستورية في وضع حلول تنفيذية للنهوض التنموي لمختلف قطاعاتنا في المملكة.

واكد ان مباردة غرفة تجارة عمان في اعداد لهذه الدراسة يأتي تاكيداَ لمبدأ المشاركة الحقيقية بين القطاع الخاص و القطاع العام في العمل التنموي المشتركة الذي يساهم في تحقيق ما يصبو اليه راسم الساسية العامة في البلاد وهو تعزيز مسير الاصلاح وزيادة تنافسية الاردن في مختلف القطاعات ليكون نموذجاً تنموياً متيزاً في منطقة الشرق الاوسط.
وأوضح مراد الى ان المحاور الأساسية لتقارير التنافسية، تتناول عدة دعائم رئيسية طالما كانت على اجندة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسى للدولة، وتضم الدعامات الـ12 لمؤشر التنافسية كل من: (المؤسسات، والابتكار، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار).