طالعتنا الصحافة الأردنية بموقف نقابة الصحفيين الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر عبر وسائل الإعلام والدعوة إلى تطبيق قانون المطبوعات والنشر الساري المفعول ، كما انتقدت النقابة نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والتي تتعلق بموضوع توقيف الصحفيين عند ارتكاب جرائم الذم أو التحقير العلني.

إن وطننـــا ينعم بحرية صحفية غير مسبوقة في العالم العربي وهذا يعود بالأساس إلى التوجيهات الملكية السامية المستندة إلى المبادئ التي أقرها الدستور الأردني والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديموقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المساس بحريته أو الإساءة لحياته الخاصة ، حيث ان الصحافة رسالة وطنية هدفها البحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة فهي مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية تهدف إلى تجسيد فكرة إطلاق الحريات والتعددية والتعبير عن طموحات المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار.

أصبحت حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر من أهم حقوق المواطن، وتُعبّر عن مدى التطور الاجتماعي في الوطن، كما وتعتبر ركيزة أساسية لإيجاد أجواء سياسية واجتماعية صحية في المملكة، ولكن يتوجب علينا التنويه إلى أن الصحفي هو مواطن عادي كأي مواطن آخر ولديه كافة الحقوق والواجبات، فلا يحق له الخروج عن القانون بحكم مهنته، ويجب عليه الالتزام بالموضوعية والدقة المهنية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية .

فقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام البعض ممن تسلق جدران مهنة الصحافة حديثاً وخاصة في مجال الصحافة الإلكترونية بتجاوز كل الحدود خلافا لميثاق الشرف الصحفي وبعيداً عن المهنية والمصداقية في إعداد المادة الصحفية والتي تعد من أبجديات العمل الصحفي ، فقاموا بالاعتداء على مؤسسات اقتصادية وأشخاص ومواطنين عاديين بل ووصل الأمر إلى الإساءة والذم والتحقير متسلحين بقانون المطبوعات والنشر ، وذلك بغرض الابتزاز المالي ، ويؤسفني القول بأن البعض قد خضع لهذا الابتزاز مما ساهم في تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا ، وأدى إلى نشوء مافيات صحفية هدفها الابتزاز.

فهذه الظاهرة لا تسيء إلى الضحايا فقط بل تسيء إلى الجسم الصحفي ككل، فالصحافة هي مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية، كما أن أخلاقيات هذه المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها، لذا هنا يأتي دور النقابة في اتخاذ إجراءات رادعة بحق الذين يسيئون إلى هذه المهنة الشريفة، ولكننا للأسف نجد نقابة تدافع عن أي عمل صحفي مهما كان مستواه بل وتدافع عن تصرفات صحفيين أساءوا للعمل الصحفي والنقابة.

ان ديوان تفسير القوانين هي الجهة العليا في المملكة الأردنية الهاشمية والمسؤول عن توضيح الغموض التشريعي بموجب المادة 123 من الدستور الاردني ويكون لقرارات الديوان مفعول القانون ويجب على نقابة الصحفيين الموقرة احترام القانون، واحترام حريات الاخرين وعدم الدفاع عن الجسم الصحفي اذا كان ظالما، - لا بل – والدفاع عن المواطن وقيم العدالة والحرية والديمقراطية ، فهذا هو المطلوب يا سعادة النقيب .