أخيرا قرر البنك المركزي الأردني دعم سوق سندات الإستثمار لأغراض التنمية بطرحها للاكتتاب للأفراد، بعد توقف دام 15 عاما.
يقول محافظ البنك المركزي زياد فريز أن مساهمة المواطنين في الاكتتاب بسندات التنمية سيساعد على تجميع المدخرات الوطنية وسينشر الوعي بهذه الأداة النقدية.
يعرف المحافظ أن الفراغ في هذه السوق الهامة هو ما يدفع الى إستغلال المدخرات الوطنية إستغلالا خاطئا وأبرز صورة بشعة كانت في قضايا البورصات الوهمية وفي قضية التعزيم الشهيرة في البترا.
يبادر البنك المركزي لطرح هذا النوع من السندات عندما لم يبادر اليها أي من المؤسسات المعنية وفي مقدمتها سوق رأس المال , لكن عينه أيضا تتابع تطورات المدخرات الكبيرة المجمدة على شكل ودائع في البنوك تجاوز حجمها 30 مليار دينار تنتظر عوائد زهيدة في مقابل عوائد أكبر توفرها أدوات غير موجودة.
لا حفز لاستثمارات طويلة الأجل من دون سوق سندات قوى والاستثمار السريع النتائج ما يزال المهيمن على اتجاهات السوق , والسبب في ذلك الاستعجال في جني الثمار أو ما يمكن أن نسميه الاثراء السريع , وما كان لذلك أن يصبح سمة الاستثمار في المملكة لولا توفر بيئة مشجعة وحاضنة مثل الاتجار بالعقار والمضاربة في الأسهم.
السندات هي قروض ذات آجال طويلة يقدمها المستثمرون للقطاعين العام والأهلي مقابل سعر فائدة محدد وهي باليد الأخرى أداة ادخارية طويلة الأجل خلافا لأدوات أخرى قصيرة.
سوق السندات في الأردن سوق محدودة وغير متطورة لأن المستثمرين والمدخرين اعتادوا على أدوات الربح السريع ما ألهب سوق الأسهم في فترة ما , واستمرار غياب هذه السوق يعني استمرار الضغوط على الأموال التي بحوزة البنوك وفي جيوب المدخرين.
لو أن هناك سوقا قوية للسندات لما تدفق الناس بالآلاف الى البنوك للحاق بالاكتتاب في مئات الطروحات الأولية ولاتجهت الشركات اليها بغية تمويل أعمالها بدلا من سحب السيولة في اكتتابات حولت أسهمها الى أسهم مضاربة في السوق.
حصيلة السندات التي يسوقها البنك المركزي لحساب الحكومة وتغطيها البنوك تذهب لمصلحة إنفاق جاري أو لتغطية العجز في الموازنة بينما يذهب الجزء اليسير منها لتمويل مشاريع تتضمنها بنود النفقات الرأسمالية.
دخول المغتربين على خط سندات التنمية خطوة هامة جدا نأمل أن تغطي ضعف وسائل جذبهم لإستثمار مدخراتهم في وطنهم وهي المدخرات التي لا تتوفر إحصائيات عن حجمها لدى أية جهة. الراي