عمون- ابدت "مجموعة الحوار الوطني" استغرابها للقرار الذي تم اتخاذه مؤخرا ويتيح توقيف الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المجموعة في بيان "لقد جاء القرار صادما للرأي العام ومنتهكا للحريات العامة، والصحافية على وجه الخصوص، مثلما كان صادما للوسط الإعلامي الأردني، فالصحفيون في المملكة يجب ان تحصر محاكمتهم بقانون المطبوعات والنشر، الذي يمنع حبسهم أو توقيفهم".

وأعلنت "مجموعة الحوار الوطني"، على لسان رئيسها، مساندتها لنقابة الصحفيين الأردنيين في ما تتخذه من إجراءات تصعيدية واحتجاجات تطعن قضائيا في الإنتهاكات الجديدة، من خلال الأطر القانونية والمؤسسات ذات العلاقة وتساند مجموعتنا، نقابة الصحفيين في عزمها الطعن بدستورية هذا القرار وتطالب بعدم اللجوء الى قوانين أخرى تتيح حبس الصحافيين وتهديدهم والسعي الى تقويض الحريات العامة وحرية القول والتعبير، الامر الذي علاوة على انتقاصه من حقوقنا، فانه يصطدم بالمعايير الدولية لحرية الاعلام ويتعارض معها.