نجحت عملية إصدار الحكومة لسندات اليوروبوند بقيمة 500 مليون دولار وبذلك يكون المال قد توفر للوفاء باستحقاق سندات مماثلة صدرت قبل خمس سنوات.

صحيح أن السندات الجديدة حصلت على 5 اضعاف التمويل لكن من الملاحظ أن سعر الفائدة عليها مرتفع نسبيا 6.125%. والسبب هو طول مدتها حتى العام 2026 اي لعشر سنوات مقبلة.

المميز في هذا الإصدار أنه عكس فعلا ثقة المؤسسات الدولية في الإقتصاد الأردني بعد عرض المؤشرات الأساسية وحقق إجمالي الاكتتابات 2.6 مليار دولار أو بنسبة تغطية بلغت 5.2 مرة من قيمة الإصدار ، وبمشاركة 190 جهة استثمارية في بريطانيا وأميركا لكنه يظهر في ذات الوقت تعاطفا مع صمود الاردن في مواجهة الأزمات من حوله والأهم هو الضمانة الأميركية المادية والمعنوية.

الجانب السلبي لمثل هذه الإصدارات وحتى الإقتراض الداخلي أن غالبيته سيذهب إلى سداد قروض مثل سندات «يوروبوند» بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة.

الحكومة بهذه الطريقة تستبدل دينا بدين حيث تلجأ للاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.

الدين العام ينقص كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يكبر لكنه يبقى ثابتا كرقم إجمالي ويمكن ملاحظة إنعكاس ذلك على حصة الفرد التي لا تظهر تحسنا يكافئ الزيادة في نصيبه من الدين.

فيما مضى كان الإقتراض مبررا لتمويل مشاريع رأسمالية تتحول فيما بعد الى أصول حقيقية , لكن الاقتراض اليوم يتم لسداد ديون أنفقت في تمويل الدعم والرواتب والنفقات التشغيلية وغيرها من النفقات الجارية التي لا تحقق أي عائد ولا تتحول الى موجودات.

الرأي