تتوقف ادوات القياس على طبيعة الوحدة التنظيمية وعملها, ومنها العائد على الاستثمار, وهناك اهداف اخرى مثل المسؤولية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.

المهم انه يشار الى مثل هذه المعايير كادوات رقابية توجيهية او ما يسمى بالتغذية الامامية لانها تقيس المتغيرات التي تؤثر على تحقيق اهداف منظمات الاعمال ومنها الربحية مثلا... وهناك قياسات جديدة مقترحة مثل القيمة المضافة والعائد على القيمة المضافة وغيرها...

الاهم هنا, دور مجالس الادارة او الادارة العليا في منظمات الاعمال في وضع نظام رقابة فعال يحدد مجالات الاداء الرئيسية على المدى القصير والطويل, والاهم هنا ضرورة مراعاة التوقيت السليم في نظام الرقابة لكي يمكن اتخاذ اجراءات المعالجة قبل فوات الوقت المناسب وهنا نعني التركيز والاهتمام بنظام الرقابة التوجيهية والتي تتابع وتقيس العناصر المؤثرة على الاداء من اجل اعطاء انذار مبكر للمشكلات المتوقعة, ثم الوصول الى الاداء الامثل .

هناك العديد من يحملون لقب مستشار مالي واداري وقانوني وغيرهم, بعضهم بالعشرات في الوزارات والمؤسسات الاردنية؟!! السؤال الذي يطرح نفسه من يقيم هؤلاء من حيث الاداء الفردي والمؤسسي.... هل هناك مقايس كمية ونوعية لقياس الاداء ..... هل هناك تلفيق في التقارير الرسمية والسرية.... هل التركيز على المدى القصير فقط....

هل هناك حالة من الارباك بسبب غياب الرقابة الداخلية والخارجية..... اذا كانت الاجابة (كلا) على هذه الاسئلة فلماذا يتردى الوضع الاقتصادي الاردني يوما بعد يوم, ولماذا تظهر المشاكل مثل اسطوانات الغاز الهندية, والقمح البولندي, والالعاب النارية, واللحوم الفاسدة, والسجائر المهربة, والجوكر..... والقائمة بحاجة لمداد البحر.

اخيرا, نحيط الجهات الرقابية علما بان عملية التقويم والرقابة على الاداء يجب ان تتكون من خمسة خطوات هامة هي: تحديد ما يجب قياسه, وضع معايير للاداء, قياس الاداء الفعلي, مقارنة الاداء الفعلي بالمعايير المقررة ثم اتخاذ اجراءات المعالجة وتغذية هذه المعلومات الى صانع القرار بكل شفافية ووضوح ليتم تصحيح انحرافات الاداء, وبعكسه ستكون نقطة البداية والنهاية واحدة.... والخاسر الاكبر الوطن والمواطن وتبقى حليمة على عادتها القديمة..... قولاً لا فعلاً... مناظرات تلفزيونيه واعلاميه بارقام وهميه على اساس ترحيل المشاكل وليس حلها .