"المعلمين" : الحل لا يتوقف فقط في مادة بقانون
12-11-2015 08:11 PM
عمون - أكدت نقابة المعلمين ان حل معضلة الإعتداء على المعلمين لا يتوقف فقط في مادة بقانون بل يجب أن يتعداها إلى حلول مجتمعية وقانونية وتشريعية.
ورحبت النقابة في بيان لها مساء الخميس بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء 11/11/2015م والذي يتضمن الموافقة على إجراء تعديلات على قانون العقوبات تغلظ من العقوبات على كل يعتدي على المعلمين والمؤسسات التربوية.
وبينت على لسان نقيبها حسام المشة أن ذلك يأتي استكمالا لموافقتها السابقة على تعديل قانوي يجرم التقارير الطبية المخالفة للواقع "الكيدية".
وقال مشة "إن هذا القرار الهام جاء متزامنا مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات على المعلمين مؤخرا ، بعدما سجلت النقابة أكثر من 80 حالة اعتداء مثبة وعشرات الحالات غير المثبة والتي شهدتها مختلف المدارس في محافظات الوطن ، مما جعلها ظاهرة تهدد أمن وسلامة المعلمين وطلابهم".
وأشار إلى أن "هذا القرار جاء استجابة لسلسلة طويلة من الفعاليات النقابية والرصد الإعلامي والقانوني المستمر لها من قبل النقابة منذ أكثر من عام ونصف" ، مؤكدا "أن الحل لا يتوقف فقط في مادة في قانون بل يجب أن يتعداها إلى حلول مجتمعية وقانونية وتشريعية".
كما رحبت النقابة أيضا بقرار المجلس بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والذي تطالب به النقابة على الدوام وارساله إلى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره ، وقال مشة : "إن هذا النظام سيعمل على تنظيم قطاع التعليم الخاص الذي يعد شريان حقيقي في منظومة التعليم ، وسيعمل على حفظ حقوق المعلمين بإدراجه فصلا خاصا كانت قد قدمته النقابة للوزارة سابقا".