عمون - أعرب الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين أيمن العكور، عن تفائله بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ العقوبة ضد المعتدين على المعلمين والمؤسسات التربوية.

وأضاف العكور خلال استضافته في برنامج "أبجد هوز" اليوم السبت 14/11/2015، أن الاعتداءات أخذت تتطور كماً ونوعاً، إلى أن وصلت لحدّ اعتداء ولي أمر على معلمة بالضرب المبرح، وهو ما يخالف العرف المجتمعي الأردني.

وذكر العكور أن التقارير الكيدية هي أمر مقلق جداً، وعملية سن تشريعات للتعامل معها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا بد من التحقيق فيها والتأكد من مصدرها، وتدقيق النيابات والمراكز الأمنية في صحتها أمر مطلوب، لافتاً إلى أن العبرة ليست فقط في التسريع وانما في اليات التطبيق ومحاربة الشكاوى الكيدية.

وقال العكور أن على الإعلام لعب دور أفضل في سبيل الارتقاء بالمعلم، والعمل على تبيان مكانة المعلم وتبجيلها، للحدّ من انتشار ظاهرة الاعتداء على المعلمين.

وتعليقاً على الحبس لمدة سنة، أضاف العكور قائلاً: "نحن لا نتعامل مع الموضوع في بعده العقابي، فنحن نتحدث عن ضرورة وجود عقوبات بالسجن أو بالغرامة، ولكننا نسعى لإيجا حل حقيقي يحمي المعلم. مضيفاً "لقد طرحنا محكمة تربوية، تمثل إطاراً قادراً على التعامل مع الشكاوى".

في سياق متصل قال سعادة النائب مصطفى العماوي "لا بد للمعتدي على المعلم أن ينال عقوبته، ولا بد من تعديل قانون العقوبات" مضيفاً "سيكون لنا موقف في هذا التعديل، حتى يكون هناك قوانين رادعة". وقال العماوي أيضاً "نقابة المعلمين شركاء لنا كونهم يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، وسيكونون معنا خلال مراحل إقرار التعديلات".

من جانبه اعتبر رئيس فرع نقابة المعلمين في مأدبا، مفلح الفلاحات أن المشكلة مجتمعية، ويجب محاربتها، خوفاً من تفشيها وانتشارها بشكل يصعب السيطرة عليها لاحقاً"