قبل أن يبدأ وزير المالية الجديد مهمته في الدفاع عن الموازنة من حقه أن يقف منها موقف الناقد ، وأن يطالب أجهزة الوزارة التي شاركت في إعدادها بأن تدافع أمامه عن أرقامها ، وتفسر ما وراء الأرقام ، وترد على الانتقادات التي قد يطرحها ، والتي يتوقع طرحها في اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب عند دراستها للموازنة بحضور الوزير وأركان الوزارة.

من الأسـئلة التي قد يطرحها الوزير الجديد على قـادة وزارة المالية:
- لماذا تتوقعون أن ترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 2ر11% في ظل نمو اقتصادي بطيء نسبياً ومعدل تضخم متدنٍ؟.

- لماذا تتوقعون أن ترتفع حصيلة المنح الخارجية في 2016 إلى 814 مليون دينار إذا لم تزد في 2015 عن 731 مليون دينار ، وهل يشمل المبلغ المنح التي قد ترد خصيصاً كإسهام في تكاليف استضافة اللاجئين السوريين؟.
- لماذا يسمح للنفقات الجارية بالارتفاع بنسبة 1ر8% بدلاً من الإبقاء على مستواها إذا لم يكن تخفيضها؟ وما هي مظاهر ضبط النفقات التي استخدمت في هذا التقرير؟.

- هل هناك مبالغة في تقدير النفقات الرأسمالية ، وهل هناك جداول مفصلة بأوجه إنفاقها وأسماء المشاريع الممولة منها ، وهل هناك نظام أولويات في الإنفاق الرأسمالي؟.
- لماذا يسمح للعجز في الموازنة قبل المنح بالارتفاع مما يعتبر تطوراً سلبياً بمقياس الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تقليص العجز ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي؟.

- هل حدوث عجز صاف في موازنة 2015 (بعد المنح) بمقدار 1ر6% من الناتج المحلي الإجمالي ينسجم مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في سنته الثالثة والأخيرة؟.
جلسة عصف ذهني كهذه بين الوزير الجديد ومساعديه من شأنها أن تضعه في الصورة ، ليحيط بالظروف والتحديات الصعبة التي ضغطت على الموازنة ولا يدركها إلا من عاشها.

من ناحية أخرى فإن الوزير الجديد يستطيع أن يزور سلفه في بيته ويلتقي به مطولاً ، ليس للمجاملة فقط ، بل للإطلاع على بعض خبايا الوضع المالي والعوامل التي أثرت على صنع الموازنة وأين وصلت الأمور فيما يخص إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد ، وموقع الموازنة منه.

يذكر أن أهم وزراء الخزينة الأميركية هم من مدراء البنوك ، كما أن بعض مدراء البنوك هم من وزراء المالية السابقين.

الراي