ظاهرة تحول البورصات من الشكل القديم والذي يقتصر ملكيتها وإدارتها على أعضاءها الى شركات مساهمة بدأ عام١٩٩٣ عندما تم تحويل بورصة أستكهولم في السويد الى شركة مساهمة مملوكة لجمهور المستثمرين بهدف الربح من خلال طرح عام أولي لاسهمها وانتقل التحول الى بورصة هلسنكي عام ١٩٩٥ وأمستردام عام ١٩٩٧ بحيث بلغ عدد البورصات التي تم تحويلها الى شركات مساهمة مملوكة للمستثمرين حتى نهاية عام ٢٠٠٨ (٥١) بورصة في (٥١) دولة ولعل المنافسة الدولية والتكنولوجيا والعولمة والتي سهلت استثمار المستثمرين لأموالهم في بورصات خارج بلادهم بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ساهم بالضغط على أعضاء البورصات بالتحول الى شركات مساهمة عامة.
وظاهرة تحول البورصات الى شركات مساهمة امتدت الى البورصات العربية على نطاق ضيق من خلال سوق دبي وسوق قطر للاوراق المالية وحيث تم تحويل سوق دبي الى شركة مساهمة في شهر تشرين الثاني عام ٢٠٠٦ بينما تم تحول سوق قطر عام ٢٠٠٩ .
وخلال شهر تشرين الاول من عام ٢٠٠٦ تم طرح أولي لنسبة ٢٠٪ من راس مال سوق دبي للاكتتاب العام واحتفظت الحكومة بنسبة ٨٠ ٪ من راس المال وخلال شهر آذار من عام ٢٠٠٧ تم ادراج وتداول اسهم شركة سوق دبي المالي في بورصة دبي بينما يتوقع خلال العامين القادمين تحويل سوق مسقط الى شركة مساهمة وخلال العام القادم يتوقع تحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة مساهمة وحيث تطمح الكويت من خلال هذا التحول الى ترقية السوق من مبتدئة الى ناشئة لمساهمة الترقية في تشجيع الصناديق والمؤسسات المالية التي تستثمر في مؤشرات الاسواق الناشئة مثل مؤسسة راسل لمؤشرات اسواق المال ومؤسسة ( إم إس.سي .اي )المنافسة وحيث تتابعهما صناديق استثمار تدير اسهما بأكثر من خمسة تريليون دولار الاستثمار في السوق ورفع مستوى سيولته كما تطمح ادارة سوق الكويت من تعديل نظام خصخصة السوق ايجاد مشغل عالمي للسوق متخصص ولديه خبرة في إدارة الاسواق العالمية مثل ناسداك. اوإم اكس. او يورونكست بحيث يمتلك حصة هامة من راس مال البورصة بهدف العمل على رفع كفاءتها وتعزيز سيولتها وتنوع أدواتهاالاستثمارية.
وسوق عمان المالي والذي يعتبر من اقدم الاسواق المالية في المنطقة و ساهمت كوادره البشرية المتخصصة بتاسيس العديد من اسواق الخليج المالية تباطأ في موضوع التحويل الى شركة مساهمة عامة وكان من المفترض ان يتم التحويل خلال طفرة السوق وتحقيقه ارباح قياسيه بهدف رفع مستوي تقييمه بالنسبه للمستثمر الاستراتيجي
بينما يواجه السوق ومنذ عام٢٠٠٨ العديد من التحديات نتيجة تأثره السلبي بالازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات اضافة الى تأثره بموضوع اعاده هيكلة المؤسسات المستقلة وإخضاعه لنظام الخدمة المدنية والذي أدى الى فقدان السوق بعض كوادره المؤهلة والمتخصصة اضافة الى معاناته من ارتفاع البيروقراطية الحكومية بينما يتطلب تحويل السوق الى شركة مساهمة تعزيزوتطوير بنيته التنظيمية وقوته البشرية وتنويع الادوات المالية المدرجة فيه ورفع مستوى سيولته مما يسهل ترقيته الى الاسواق الناشئة في ظل التواجد الكبير للاستثمار الاجنبي في السوق كما ان التحول يساهم في توفير الموارد الماليه اللازمة للاستثمار الراسمالي في ظل قوه المنافسة وادخال التكنولوجيا الحديثة والتي سهلت عمليات التداول والافصاح بطريقة شفافة وعادلة اضافة الى تنويع قاعدة الخدمات وتعزيزالاستثمار المؤسسي وهذا يحتاج الى اموال ضخمة لاتستطيع الاسواق توفيرها بشكلها التقليدي بعكس البورصات عندما تتحول الى شركات مساهمة حيث يسهل توفر الاموال من خلال طرح اسهم او إصدار سندات او الاقتراض من البنوك مع العلم بان سوق عمان المالي انضم الى الاتحاد العالمي للبورصات عام ٢٠٠٨ ضمن ٦٤ بورصة عالمية معظمها شركات مساهمة مدرجة اسهمها في البورصات والتحول يساهم في تحفيز السوق على بناء تحالفات استراتيجية مع بورصات محلية وعالمية ومواكبة احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة
ومجلس الوزراء الاردني وافق من حيث المبدأ على تحويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة في منتصف شهر حزيران الماضي بناء على توصية مجلس ادارة البورصة وحيث قرر المجلس الموافقة على الأسباب التي ادت الى تعديل قانون الاوراق المالية تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع وآلراي والمرور بالمراحل الدستورية لإقراره حسب الاصول ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة لتحويله الى شركة مساهمة وفي ظل الدور الهام الاقتصادي والاستثماري والمالي الذي يفترض ان يلعبه السوق فانه من المفترض الإسراع بهذه الخطوة الهامة والإسراع بدخول شريك استراتيجي يملك حصة من راس المال ويحمل خبرة عالمية للمساهمة في رفع كفاءة السوق مع علمي ان البعض يعتبر التوقيت غير مناسب في ظل تراجع الثقه والتراجع المستمر في مؤشرات السوق وتوقف نشاط سوق الاصدار الاولي والرد على هذا الراى سوف نطرحه في مقال لاحق وللحديث بقية .

"الراي"