facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"الصحفيين" :التوقيف يمثل عقوبة استباقية


16-11-2015 02:50 PM

المومني يطالب بأن تتم محاكمة الصحفيين وفق قانون المطبوعات دون غيره..

"حرية الصحفيين" : التوقيف بات يهدد الجميع..

عمون - قرر مدعي عام عمان توقيف رئيس مجلس ادارة صحيفة الحياة الزميل ضيغم خريسات ورئيس تحرير الصحيفة ضياء خريسات ومدير التحرير رامز أبو يوسف لمدة أسبوع في سجن ماركا على خلفية قضية رفعها الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي وعبد اللطيف النجداوي امين عام ديوان الرأي والتشريع.

وتم تحويل الزملاء المذكورين الى سجن ماركا.

وطالب مجلس نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزملاء ضيغم خريسات ناشر صحيفة وموقع الحياة وضياء خريسات رئيس تحريرها ورامز أبو يوسف مدير التحرير فيها الذين تم توقيفهم من قبل مدعي عام عمان على خلفية قضية نشر.

وأعرب المجلس عن رفضه مجدداً لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر التزاماً بما ورد في قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف في مثل هذه القضايا.

وأكد المجلس أن التوقيف يمثل عقوبة استباقية، ويشكل انتهاكاً لحرية الصحافة، ويشوه صورة الأردن الذي يسير في مشروع اصلاح شامل، ويسعى لتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني أن قرار التوقيف يعيدنا إلى الوراء، مطالباً بأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات دون غيره باعتباره القانون الخاص بقضايا النشر.

وأضاف أن مجلس النقابة لا يطلب حصانة للصحفيين، لكنه يؤكد على الغاء العقوبات السالبة للحرية، وأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف والذي تحقق بعد جهود كبيرة بذلت لإصلاح التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.

ولفت إلى أن قرار ديوان تفسير القوانين الذي يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية بأنه قانون خاص يلاحق بموجبه الصحفيين في قضايا الذم والقدح، في المادة (11) منه وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (114) بدلاً من المادتين (42 و 45) من قانون المطبوعات والنشر، أن القرار أعطى الحق للمدعي العام بالتوقيف في قضايا النشر.

وأكد أن النقابة ماضية في اتخاذ اجراءات بحق الصحفيين الذين يتجاوزون على آداب المهنة وأخلاقياتها، انطلاقاً من مسؤوليتها في هذا الاتجاه، مؤكداً وجود تجاوزات تتعدى حدود حرية الرأي والتعبير لكنها يجب أن تبقى في اطار المحاكمة والتعويض المدني وليس التوقيف والحبس.

ويعقد مجلس النقابة جلسة صباح غد، يتدارس فيها حيثيات القرار وما يجب اتخاذه تجاه ذلك، فيما ستتواصل جهود المجلس التي بذلت من صباح اليوم لضمان تكفيل الزملاء والإفراج عنهم.


من جهته أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه لقرار توقيف ناشر جريدة وموقع الحياة الزميل ضيغم خريسات ورئيس التحرير الزميل ضياء خريسات ومدير التحرير الزميل رامز أبو يوسف، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وأشار المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" توكلوا بالدفاع عن الزملاء وقدموا لهم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لكن المدعي العام رفض الطلب، واستأنف المحامون القرار لكن المحكمة قررت رد الاستئناف المقدم على قرار المدعي العام برفض اخلاء السبيل".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إن "قرار ديوان تفسير القوانين باعتبار أن قانون الجرائم الالكترونية هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الصحفيون في جرائم القدح والذم أجاز توقيف وحبس الإعلاميين وفتح الباب واسعاً لملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

وأضاف إن "الصحفيين يدفعون الان ثمن هذا القرار، والتوقيف بات يهدد الجميع".

ونوه بأن المدعي العام أسند للزملاء في جريدة الحياة وموقعها مخالفة المادتين "5، 7" من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة الى جرم إصدار مطبوعة بدون ترخيص خلافاً للمادة "48" مطبوعات ونشر، وكذلك نشر ما يشتمل على ذم وقدح خلافاً للمادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية".

وأشار منصور الى أن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويسهم في تراجع موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.

ودعا البرلمان الى ضرورة البدء بتعديل قانون الجرائم الالكترونية لوقف استخدامه للتضييق على حرية الإعلام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :