بين قضايا عديدة داخلية وخارجية اشتملت عليها مضامين الخطاب السامي في الدورة العادية لمجلس الامة ، ركز جلالة الملك على موضوع الاستثمار وتشجيعه وكيفية تمويله في مرحلة حاسمة يمر بها الاقليم ، تتغير فيها النظم والديموغرافيا والجغرافيا بصورة غير مسبوقة مما يؤشر الى ضرورة ان يعتمد الاردن على ذاته وموارده رغم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرض لها جرّاء الوضع القائم في المنطقة .

إن الصناديق العربية السيادية وصناديق الادخار والضمان والبنوك المحلية ورجال الاعمال والمغتربون وحتى المواطنين كل على قدر امكاناته معنيون بالدعوة الملكية وكيفية انجاحها بتوظيف الموارد المتاحة في الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية المُلحة في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا المعرفية والصناعة
إن حجم الودائع في المصارف الاردنية الذي يبلغ عشرات المليارات لا يُستفاد حالياً منها في إقامة مثل هذه المشاريع الحيوية في وقت شحّت فيه مصادر التمويل العربية ، ويتلكأ المجتمع الدولي في دعم الاردن الذي يحمل على اكتافه أعباء اللجوء من اقطار عربية عديدة ، بينما عزّ على دول غنيّة ان تتحمل استضافة آلاف قليلة من هؤلاء الفارين من الموت طلباً للنجاة والامن .

إن من الضروري متابعة الدعوة الملكية وعقد مؤتمر لكل الجهات التي أشرت اليها وطرح المشروعات الحيوية التي يحتاجها الاردن ويتعذر تمويلها من مصادر خارجية ، وما هي العوائد الي يجنيها من يسهم في مثل هذه الاستثمارات التي يجب ان تقوم على دراسات جدوى شاملة يجري عرضها في المؤتمر والترويج لها من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار والبعثات الاردنية ، وعلى المستوى الداخلي وفي اوساط المغتربين ، لعل ذلك يكفينا عن الحاجة الى مصادر اقتراض تضاعف حجم المديونية التي بدأت ترتفع بصورة حادة .