عمون- سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية العليا دعوى اقامها قاضٍ سابق في محكمة التمييز كان استقال من المحكمة وصدرت ارادة ملكية بتعيينه قاضيا في المحكمة الدستورية واستقال مؤخرا منها وغادر للعمل لدى احدى دول الخليج.

وكان القاضي رفع دعوى ضد وزير المالية ومدير التقاعد والتعويضات ولجنة التقاعد المدني يطعن فيها بقرار عدم احتساب او صرف اجازاته ضمن حقوقه التقاعدية عندما قدم استقالته من محكمة التمييز .

وكانت وزارة المالية رفضت احتساب اجازاته على اعتبار انه لا يستحقها كونه عين بعدها قاضيا في المحكمة الدستورية.

وردت المحكمة دعواه شكلا لان لائحة الدعوى خلت من ذكر موجز عن وقائع الدعوى وفق ما جاء بنص قرار المحكمة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه.

واضاف القرار انه لم يذكر في اللائحة وقائع الدعوى بالمعنى المقصود في قانون القضاء الاداري وانه تم الاكتفاء بسرد اسباب الطعن.

ولفت القرار إلى ان قانون القضاء الاداري نص على ان يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

واشار القرار إلى ان للمحكمة اثارة هذه الامور من تلقاء نفسها ولم يثرها الخصوم وبذلك تكون الدعوى مستوجبة للرد شكلا.

وقدم رئيس الهيئة الحاكمة القاضي محمد طلال الحمصي مخالفة لهذا القرار، لافتا فيه إلى ان ما توصلت اليه المحكمة الادارية في حكمها في غير محله ومستوجب للنقض لان الوكالة تخول وكيل الطاعن تقديم الدعوى وان الوكالة بهذه الصيغة تكفي لتخويل الوكيل صلاحية تقديم الدعوى للطعن بقرار وزير المالية والمتضمن عدم امكانية صرف بدل اجازات القاضي وان العلاقة الوحيدة التي تربط القاضي بوزارة المالية او وزير المالية هي الحقوق التقاعدية وما تفرع عنها والتي نجم عنها قرار وزير المالية بعدم امكانية صرف بدل اجازاته.

واضاف القرار ان القاضي حدد الجهة المستدعى ضدها ضمن الوكالة وضمن لائحة الطعن وللمحكمة في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها ان تحدد الخصم الصحيح في الدعوى ولا يعيب الوكالة ذكر اكثر من جهة على سبيل الاحتياط.