الشعوب هي دائما هي من يصنع تاريخها، وهذا هو حال شعبنا الأردني الذي أسهم نضاله الوطني في بناء وصنع التاريخ السياسي للبلاد منذ تأسيس الإمارة الأردنية عام 1921، الذي شهد انتفاضات ثلاث من عام 1921- 1926 معروفة بانتفاضات الكورة، العدوان ووادي موسى، ضد سياسات الاستعمار والانتداب البريطاني، ومن أجل إطلاق الحريات العامة وانتخاب مجلس نيابي تشريعي، وإصلاح أوضاع الإمارة.

شهد العام 1927 نشوء أول حزب وطني أردني هو حزب الشعب الأردني الذي كان له دور هام في قيادة نضال المعارضة الوطنية، وتطور النضال الشعبي الأردني في سياق مناهضة المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1928، ومن أجل تحقيق التحرر والاستقلال الوطني في مواجهة المعاهدات والأحلاف والقواعد العسكرية الاستعمارية، فلم يكن في ذهن أي وطني أردني استبدال الاستعمار العثماني بالاستعمار البريطاني أو بغيره.

أنجزت الأحزاب الأردنية تنظيم وعقد ستة مؤتمرات وطنية عامة بين أعوام 1928- 1933، وشكلت نتائجها السياسية ردا وطنيا وشعبيا موحدا في مواجهة المخاطر الاستعمارية والصهيونية المحيطة بالبلاد والمنطقة العربية، وعكست تلك المؤتمرات قدرة الحركة الوطنية الأردنية المنظمة على إدارة دفة الصراع السياسي مع حكومة الإمارة وسلطات الانتداب البريطاني، وكان للنضال الشعبي الأردني وحركته الوطنية دور تاريخي ومشهود إلى جانب الثورات والهبات الشعبية الفلسطينية في جميع مراحلها، لكن الثورة الوطنية الأردنية من 1937- 1939 كانت الأبرز وسجلت علامة فارقة مضيئة في تاريخ الأردن الوطني المقاوم للاستعمار والحركة الصهيونية الاستيطانية، حيث تلاحم نضال هذه الثورة الشعبية مع الثورة الفلسطينية الشهيرة المعروفة بثورة عام 1936 والتي استمرت حتى عام 1939، ضد الاستعمار والانتداب البريطاني الداعم لنفوذ الحركة الصهيونية.

في سياق حالة النهوض الجماهيري العام تأسست أربعة مجالس نيابية منتخبة في عهد الإمارة بين أعوام 1929- 1933، وكان لتلك المجالس دور رئيسي في مقاومة سياسات الانتداب البريطاني والدفاع عن المصالح الوطنية والديمقراطية للشعب الأردني، هذا وصدر عن البرلمان الخامس المنتخب عام 1942 إعلان استقلال البلاد عام 1946، كما أجرى تعديلات جوهرية متقدمة على القانون الأساسي، أهمها ما يتعلق بالفصل بين السلطات الثلاثة.
بدأت الأحزاب السياسية بتنظيم قطاعات الحركة الجماهيرية الأردنية منذ منتصف الأربعينيات، حيث تشكلت ست نقابات عمالية وتأسس اتحاد المرأة العربية، ونشؤ النقابات المهنية، وتعددت الأحزاب السياسية الأردنية، حتى وصلت بداية خمسينات القرن الماضي إلى حوالي عشرين حزبا مثلت في برامجها وتكوينها مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية، وانخرطت في النضال الوطني الأردني استنادا إلى برامج ومهام واضحة جلية ومحددة على المستويين الوطني والقومي، كما اعتمدت صيغة المؤتمرات الوطنية، تمثيلا جامعا للفئات الاجتماعية ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني والديمقراطية والتنمية والعدالة.

انخرطت القواعد الاجتماعية للنقابات والاتحادات في عضوية لجان التوجيه الوطني التي أنشأتها أحزاب الحركة الوطنية آنذاك لتشكل روافع شعبية موحدة للانتفاضتين الكبيرتين في عامي 1955،1956، حيث وقت الانتفاضة الأولى أواخر عام 1955 ضد حلف بغداد، وأدت تلك الانتفاضة إلى إسقاط الحكومة التي تبنى برنامجها الانضمام لحلف بغداد، ووقعت الانتفاضة الثانية في أوائل عام 1956 والتي تركزت شعاراتها على التحرر من النفوذ الاستعماري وإجراء انتخابات نيابية وإطلاق الحريات العامة وتعريب الجيش الأردني، وهذا ما تم في الأول من أيار، وجوبهت كلا الانتفاضتين بقمع شديد وإجراءات عنيفة أدت إلى استشهاد العشرات واعتقال المئات، وكان من نتائج الانتفاضتين إجراء انتخابات نيابية مبكرة عام 1956 مكنت أحزاب الحركة الوطنية من الفوز بالانتخابات وأصبح البرلمان يضم ممثلين لمختلف الاتجاهات اليسارية والقومية والإسلامية، وتشكلت أول حكومة وطنية برلمانية ائتلافية برئاسة سليمان النابلسي، وفي عهدها القصير وقعت الحكومة على اتفاقية التضامن العربي مع كل من مصر وسورية والسعودية وأنهي العمل بالمعاهدة البريطانية الأردنية.

أدت التطورات والتداعيات السياسية الداخلية في مؤسسات الدولة والقوى المحافظة اليمينية والرجعية، والتدخلات الاستعمارية إلى إقالة حكومة النابلسي في نيسان 1957، وفرض الأحكام العرفية وحظر الأحزاب السياسية وتعرض الأحزاب القومية واليسارية ومؤسساتها الجماهيرية إلى قمع متواصل على امتداد عشرات السنين، بينما بقيت كل أبواب العمل الحزبي السياسي والفكري والاجتماعي والمشاركة بالحكومة مفتوحة لجماعة الأخوان المسلمين.

فرضت التطورات السياسية والاجتماعية المفصلية التي وقعت بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 مهام كفاحية نوعية على أحزاب الحركة الوطنية الأردنية، فانخرطت في النضال إلى جانب الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة مخاطره التوسعية،وعملت جاهدة على وحدة النضال الأردني- الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية والعدوان على الأراضي الأردنية والذي تمثل بالدفاع والصمود العظيم بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية لطرد غزو الاحتلال الإسرائيلي لأرض الكرامة وغور الأردن، وفي خضم التجربة وتداعيات أحداث عام 1970 واستخلاص الدروس والعبر، قدمت الأحزاب الديمقراطية في الحركة الوطنية الأردنية برنامجا نضاليا نوعيا لإعادة بناء العلاقة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، على أساس الاحترام المتبادل، وحق الشعبين في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير.