تابعت مثل كل الاردنيين باهتمام كبير الخطاب الملكي يوم الأحد الماضي في افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة، وتناول جلالته لمجمل قضايا الوطن وفي كافة المجالات فضلا عن التحديات التي تفرضها معطيات المرحلة التي تمر بها المنطقة وكعادة جلالته في تقديم الرؤى والافكار الملهمة والتي تؤكد دوما بانه يسبق الجميع بفكره ورؤاه حيث يقدم دوما مفاتيح تمثل حلولا جيدة لاهم تحديات المواطن اليومية وهي بالتأكيد التحديات الاقتصادية وفرص العمل للشباب والتنمية المحلية والتي بدورها تؤسس لأحداث التنمية الشاملة وهي بصورة او بأخرى تخدم مسار الاصلاح الشامل حيث لا يخفى على احد ان الحلول الاقتصادية دائما ما يترافق معها حلول لمشاكل كثيرة تعاني منها المجتمعات في سبيل التحضر والتقدم والرقي.
جلالته يحفظه الله قدم في خطابه توجيها للحكومة بضرورة البدء بإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري اردني واقتبس هنا من الخطاب الملكي :
«ونؤكد هنا بأن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق».
من يقرأ لما بين السطور في هذا التوجيه الملكي فانه يدرك انه ثمة فكر بعيد النظر لدى جلالته في ضرورة الاستفادة او جلب الاستثمار من خلال الصناديق السيادية لدول تمتلك الكثير من الاموال وربما كانت قريبة منا سيما دول الخليج العربي التي تنتشر استثمارات صناديقها السيادية في معظم دول العالم واهم الدول المتقدمة وبالتالي فان نظرة جلالته الثاقبة نحو نافذة اردنية تشكل مقصدا امنا وبيئة توازي حجم هذه الاستثمارات المأمولة وما سوف تحققه على الساحة الوطنية وبالتأكيد فان جلب استثمارات الصناديق السيادية لتلك الدول ليس بالأمر السهل وهنا تكمن جدية مؤسسات الدولة ذات العلاقة في اكساب قطاع الاستثمار بالأردن الاهمية والضمانات التي يستحقها والنوافذ الكفيلة بإقناع أي من تلك الدول والقائمين على صناديقها السيادية بالقدوم للأردن واقامة مشروعات اقتصادية ضخمة وفي كافة المجالات.
اعتقد ان هذا التوجه الملكي يمثل تحديا امام المسؤولين وبخاصة الفريق الاقتصادي في الحكومة التي ستتصدى لإعداد مشروع هذا القانون الذي سيكون بإذن الله سابقة نجاح كبيرة تسهم في احداث التنمية المنشودة، ومن جانب اخر فان تفكير جلالة الملك بهذه الخطوة يؤكد ان الهم الاقتصادي يشكل هاجسا كبيرا لجلالته في ايجاد حلول لمشاكل المواطن المعيشية في ظل الاعباء الكبيرة التي بات المواطن يتحملها مع سياسات اقتصادية لحكومات لم تسهم كثيرا في بلورة الرؤى الملكية سابقا سيما وان جلالة الملك دائما ما يتحدث ان هناك من ينفر المستثمر العربي والاجنبي مشيرا جلالته الى بعض بيروقراطيات وتعقيدات ادارية وربما تشريعات وقوانين ما زالت لا تلبي كثيرا قضايا الاستثمار قياسا للطموح الملكي المتقدم لقطاع الاستثمار في المملكة.
أعداد الشباب الذين يطرقون بوابات البحث عن العمل في تزايد مستمر واسواق العمل ربما لا تستوعب العدد الكبير منهم والذي يدفعهم للالتحاق بركب العاطلين عن العمل وما يصحب ذلك من مشاكل كثيرة باتت تؤجج المجتمعات وبالتالي يخسر الوطن هذه الطاقات الشبابية الهائلة والتي تريد ان تبني في صروح هذا الوطن، وعليه فان التفكير الملكي وتقديم الحلول من جلالته ووضع الكرة في ملعب الحكومات الان للسير بإجراءات عملية وبدون تأخيرلاحتواء طاقات الشباب واحداث التنمية التي ستحقق فرصا اقتصادية كبيرة جدا للمواطن الاردني وبالتأكيد فان الشباب هم اداة ومحور هذه التنمية.
كلنا يعلم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاردن في الفترة الأخيرة سيما في ظل موجات اللجوء وخاصة السوري الاخير وبوابات اقتصادية للسوق الاردنية باتت مغلقة من حولنا بسبب الحروب وهنا تأتي اهمية التفكير بسياسات اقتصادية داخلية تعتمد على جلب استثمارات ضخمة حيث يتوقع من هذا الصندوق ان يؤدي الغرض باستقطاب اموال واستثمارات من صناديق سيادية ورؤوس اموال عربية من حولنا ايضا.
حديث جلالة الملك الذي يملأه التفاؤل يجعلنا دوما نتفاءل حقا بالمستقبل متسلحين بالعزيمة والاصرار والإرادة ومنتظرين التوفيق من الله عز وجل.

الرأي