عمون - كشفت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية اليوم الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين.

وقد جاءت المراجعة، بحسب بيان للمفوضية الاوروبية تلته عمون الاربعاء، بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الاكاديمية.

وصرحت الممثلة العليا/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني: "ان شراكة أقوى مع جيراننا تعتبر أساسية للاتحاد الاوروبي بينما نواجه تحديات عدة داخل وخارج حدودنا. ان الهجمات الإرهابية في باريس يوم الجمعة، والهجمات الأخيرة في لبنان ومصر وتركيا والعراق، تظهر مرة اخرى اننا نواجه تحديات عالمية يجب ان تواجه بشكل موحد من المجتمع الدولي . يجب أن نبني معا بيئة أكثر امنا ونحاول حل الازمات التي تواجه منطقتنا ككل ودعم التنمية والنمو في المناطق الفقيرة ومواجه الاسباب الجذرية للهجرة.ان هذا تحديدا هو هدف المراجعة الحالية لسياسة الجوار الأوروبي التي سوف تستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة وحقوق الانسان، وسوف تدمج الشركاء في تعاون أكبر في الشؤون الأمنية. الإجراءات التي تم تحديدها اليوم تسعى لتوفير طرق لتعزيز مرونة الشركاء ومجتمعاتهم وقدرتنا على العمل بفاعلية معا نحو أهدافنا المشتركة . "

وأضاف مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان: "ان التحدي الأكثر الحاحا امامنا هو استقرار دول الجوار. ان النزاعات والإرهاب والتطرف يهددنا جميعا. لكن الفقر والفساد والحكم السيء هي أيضا مصادر لانعدام الأمن. لذلك، سنعيد التركيز في علاقتنا مع شركائنا حيثما هو ضروري على مصالحنا المشتركة الحقيقية. وتحديدا، التنمية الاقتصادي، مع تركيز كبير على تشغيل الشباب وستكون المهارات هي المفتاح."

بالنسبة للأردن، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد أندريا ماتيو فونتانا: "إن العلاقة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والأردن تعطي مثالاً جيداً جداً على أهمية سياسة الجوار الأوروبي. حيث تضع سياسة الجوار هيكل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للأردن ودوره البناء الذي يساهم في دعم الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة. وتوفر لنا السياسة المظلة التي يمكن من خلالها تقديم الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي المتواصل في المملكة.

وأضاف: " إن أهمية بناء علاقة شراكة قوية بين الأردن والاتحاد الأوروبي الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث أن الأردن في طليعة الحرب على الإرهاب وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأردن وسيبقى ملتزماً التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات."

الاستقرار والمفاضلة والملكية

سياسة الجوار الأوروبي تعتبر الاستقرار الأولوية السياسية الرئيسية في تفويضها. المفاضلة وزيادة الملكية المشتركة ستكون عناصر رئيسية إضافية في سياسة الجوار الأوروبي الجديدة، مع الإقرار بأن ليس كل الشركاء يطمحون للتقيد بأنظمة ومعايير الاتحاد الأوروبي، وبشكل يعكس رغبات كل دولة فيما يتعلق بطبيعة ومجال شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الدفاع عن القيم العالمية عبر سياسة الجوار الأوروبي ساعيا لإيجاد طرق أكثر فعالية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.



القطاعات الرئيسية

سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ستجند وتبذل الجهود لدعم التنمية الاقتصادية الشمولية، وتحديدا فان خلق فرص عمل للشباب سيكون ضمن الاجراءات الرئيسية للاستقرار الاقتصادي. سيكون هناك تركيز جديد على بذل مجهود أكبر مع الدول الشريكة في قطاع الامن، تحديدا في مجال منع النزاعات ومحاربة الإرهاب وسياسات كبح جماح التطرف. وهناك أولويات إضافية الا وهي الحراك والتنقل الآمن والقانوني والتعامل مع الهجرة غير القانونية والاتجار وتهريب البشر. وأخيرا، سيتم وضع تركيز خاص على العمل مع الشركاء لتوفير الطاقة والتعامل مع التغييرات المناخية.

مرونة أكبر وفعالية وتوجه جديد نحو الشراكة

الاتحاد الأوروبي يعرض إعادة تركيز علاقاته مع شركائه من اجل معالجة الأولويات السياسية من وجهة نظر الطرفين كأساس للشراكة. سيتم نقاش هذا الخيار مع الشركاء وهو يعتبر عنصر رئيسي لرفع الإحساس بالملكية. الهدف أيضا هو اشراك الدول الأعضاء بشكل مكثف في تحديد وتنفيذ السياسة في الدول المجاورة.

سياسة الجوار الأوروبي الجديدة ستطرح بعض أساليب العمل الجديدة، بما يتضمن الغاء الرزمة السنوية التقليدية لتقارير الدول. اعداد التقارير سيكون مصمم بشكل أفضل ليتلاءم مع طبيعة وخطة عمل كل علاقة.

السياسة الجديدة للجوار الأوروبي سوف تسعى لتشغيل الموارد المالية المتوفرة بطريقة أكثر مرونة بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل والرد بشكل أسرع امام التحديات في الجوار. ويتوقع أن يكون هناك تعامل أكبر مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب.

على المستوى الإقليمي، سيتم تقوية الشراكة الشرقية بما يتماشى مع قمة ريغا في عام 2015. الاتحاد من اجل منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تلعب دوار أكبر في دعم التعاون بين الدول المجاورة الجنوبية. السياسة الجديدة للجوار الأوروبي ستسعى لإشراك أطراف إقليمية أخرى ما بعد الجوار حيثما هو مناسب عند معالجة التحديات الإقليمية.

الخطوات اللاحقة

خلال الأشهر القادمة، سيتم نقاش المقترحات التي تم الكشف عنها اليوم في البيان المشترك مع الدول الأعضاء والدول الشريكة مع النظر الى تحديد مشترك للأولويات الجديدة وشكل العلاقات المستقبلية.