عمون – وائل الجرايشة - رفض رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إبداء رأيه حول موقفه من تضمين النظام الإنتخابي لمشروع قانون الإنتخاب أو تركه للحكومة.

وتجنب العودات استباق رأي زملائه والبتّ في هذا الموضوع بعيد ساعات من انتخابه رئيساً للجنة القانونية، واوضح "لا نريد مصادرة رأي أعضاء اللجنة القانونية ومجلس النواب"، وقال أن "هذه المسألة تعود لتقديرهما".

الجديد أن رئيس اللجنة ألمح إلى أن النظام الإنتخابي والذي تُفضّل الحكومة إقراره من قبل مجلس الوزراء "سيكون محط بحث داخل اللجنة القانونية".

وعن إمكانية ادخال النظام الإنتخابي ليصبح جزءً من مشروع قانون الإنتخاب علّق العودات " مشروع القانون بيد النواب الآن، وللجنة مطلق الحرية في القرار الذي تراه مناسبا وهذا الامر متروك للجنة ومجلس النواب".

وتُحبذ شريحة واسعة من النواب الحاق النظام الإنتخابي بمشروع القانون، بينما تراه الحكومة "تضارباً للمصالح" وفق ما علق رئيس الوزراء عبد الله النسور في أول يوم كُشف فيه عن مسودة مشروع القانون.

وعن موعد انطلاق بحث مشروع قانون الإنتخاب قال العودات "سنشرع خلال الايام المقبلة بفتحه لأن المجلس لا يزال مشغولاً بانتخابات اللجان في هذا الوقت".

العودات شدّد على أن اللجنة لن تغفل أية مقترحات أو آراء ستقدمها القوى السياسية والفعاليات على مختلف مواقعها، وقال "ابواب المجلس ستبقى مفتوحة بعد أن اجرت اللجنة القانونية في وقت سابق الحوارات واستمعت إلى الآراء المختلفة حول قانون الانتخاب".

وأضاف " كثير من الافكار قد نضجت بعد الحوارات ونحن على استعداد لإجراء مزيد من الحوارات لكن داخل مجلس النواب لنحصل على اعلى درجات التوافق الوطني حول القانون".

وبين أن اللجنة القانونية لم تدخل حتى اللحظة في صلب القانون ولم تغص في تفاصيله بل أن ما حصل كان يمثل جلسات استماع حيث سجلت كل المقترحات التي عرضت".

وكان مجلس النواب انتخب مساء الاحد لجنته القانونية وفاز كل من النواب : عبد المنعم العودات، ريم ابو دلبوح، سليمان الزبن، مصطفى ياغي، يحيى السعود، زيد الشوابكة، عبد الجليل الزيود العبادي، وصفي الزيود، قاسم بني هاني، عبد الهادي المحارمة، عبد الكريم الدرايسة .