عمون - اكدت هيئة الإعلام أن تنظيم عمل وسائل الإعلام في المملكة من خلال تطبيق القانون يقع في قمة أولوياتها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد "أنه تم السماح لصحيفة القدس العربي اللندنية بالطباعة والتوزيع في المملكة بموجب الكتاب رقم (م ن / 4 / 923)، تاريخ 23 نيسان 2014 شريطة التقيد بالمادة (31) خاصة الفقرتين (أ ، ب) من قانون المطبوعات والنشر رقم ( 8 ) لسنة 1998 وتعديلاته".

وقالت "الا أن الصحيفة دأبت على مخالفة أحكام القانون وبناء على ذلك تم وقف طباعتها في المملكة لحين تصويب اوضاعها"، مشيرة الى انه "لا نعتقد ان من الحصافة اشارة الصحيفة في بيانها الى ان هناك من (يتعيّش) من طباعتها في الأردن".

واكدت الهيئة أنها تتعامل مع وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة بنفس السوية ولا تتردد في تطبيق القانون، مؤكدة أن التطبيق يقع في صلب الحريات المسؤولة ولا يتنافى معها.

وكان مجلس النواب قد وجه سؤالا لهيئة الاعلام حول منع طباعة الصحيفة في الاردن.

إلى ذلك بعث المدير الاقليمي لصحيفة القدس العربي الزميل بسام بدارين ردا حول الموضوع جاء فيه :

الزملاء في صحيفة عمون :


بعد التحية وعملا بأصول التقاليد المهنية والقانونية نرجو التلطف بنشر التعليق التالي على الزميل رئيس هيئة الإعلام وما نشر لديكم :

سنكون ممتنين لو أوضح عطوفة الدكتور أمجد القاضي للرأي العام ولنا من بعد وبصورة تفصيلية كيف"دأبت" صحيفة القدس العربي على مخالفة القانون كما يقول .

طوال سنة واربعة اشهر لم تصلنا من هيئة الإعلام اي رسالة أو مذكرة رسمية او حتى ورقة مخالفة رسمية موثقة كتلك التي تحررها وزارة الصحة او وزارة الزراعة او شرطة المرور.

كنا نتوقع ان تتدخل هيئة الإعلام بالوقت المناسب بموجب صلاحياتها القانونية لإفهامنا ما "دأبنا" عليه من مخالفات حتى نصوبها ونتحمل المسئولية خصوصا وان إستمارات الهيئة فيها كامل العناوين والهواتف .

تم إيداع صورة من إتفاقية الطباعة مع صحيفة الرأي في الهيئة بمعنى ان عطوفته يعلم مسبقا اين نطبع .

ولعلها مفارقة تحتاج لتوضيح فقد حصلنا على إذن الطباعة في التوقيت الذي حدده عطوفته ب23- 4- 2014 فلماذا صمتت عنا الهيئة طوال هذا الوقت ما دمنا قد "دأبنا"؟.

وهل لي كمواطن اردني ان أسأل الهيئة عن قصور عملها ما دامت صحيفة كبيرة تطبع في الأردن وتوزع وتشحن لست دول من عمان فيما لا تعلم الهيئة بذلك إلا بعد عام وأربعة أشهر؟.

لم تستخدم القدس العربي مفردة "يتعيش" التي وردت في بيان الهيئة ونقترح على الزملاء الكرام في الهيئة ترك مسألة "الحصافة" لنا كحق تقديري ونصر على رأينا بأن منع الطباعة حرم مؤسسات أردنية يعمل فيها أردنيون وبدون سبب من دخل مضمون نتج عن إستثمار مضمون فأين موقع الحصافة من هذا الجدال .؟.

بسام البدارين
القدس العربي

الى ذلك أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من قرار هيئة الإعلام بمنع طباعة جريدة القدس العربي في الأردن بعد أن منحت موافقة على الطباعة بكتاب رسمي من مدير دائرة المطبوعات والنشر في شهر نيسان من العام الماضي 2014.

ووصف المركز في بيان صادر عنه هذا القرار بأنه خطوة للوراء ومؤشر على غياب استراتيجية إعلامية تدعم صناعة الإعلام وحريته في الأردن.

وأبلغ مدير مكتب القدس العربي في عمان الزميل بسام بدارين وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" بأن جريدة الرأي تبلغت بكتاب رسمي بوقف طباعة جريدة القدس العربي في مطابعها اعتباراً من يوم الأحد 29/11/2015.

وبين بدارين أنه التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير هيئة الإعلام لحل الإشكالية وفهم الأسباب الحقيقة وراء القرار لكنه لم يخرج بنتيجة.

واعتبرت هيئة الإعلام أن قرار وقف الطباعة يعود لعدم حصول جريدة القدس العربي على إذن طباعة بعد انتهاء مدة الإذن الممنوح لها، غير أن كتاب دائرة المطبوعات والنشر الذي اطلعت عليه وحدة "عين" لا يحدد فترة زمنية لصلاحية القرار ويشترط الالتزام والتقيد بالمادة 31 فقرة (أ وب) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك عبر تزويد دائرة المطبوعات بنسخ من الجريدة قبل التوزيع، وتحديد الجهة المسؤولة عن توزيعها داخل الأردن.

وأكدت جريدة القدس العربي عبر بيان لها أنها التزمت بكل الشروط والمعايير التي طلبت منها، واصفة القرار بأنه غير قانوني ومباغت، ويعيد إلى زمن الأحكام العرفية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن "قرار منع طباعة جريدة القدس العربي مؤسف ويتعارض مع كل الشعارات التي ترفعها الحكومة عن الاهتمام بحرية الإعلام".

وأضاف أن "منع طباعة الجريدة خسارة لصناعة الإعلام في الأردن، وهو إجراء لن يمنع الناس من متابعتها عبر الفضاء الإلكتروني الذي لا يعترف بالحدود".

واعتبر منصور أن القرار يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ويشكل التزاماً عليه، معرباً عن أمله بأن تتراجع الحكومة عن القرار والسماح بإعادة طباعة الجريدة في أقرب وقت ممكن.

كما وجه النائب محمد الحجوج مذكرة إلى رئيس الوزراء يتساءل فيها حول الموضوع :

1) ما هي الأسباب والدوافع الحقيقية وراء قرار هيئة الإعلام منع طباعة هذه صحيفة ( القدس العربي ) في الأردن خصوصا وان طباعتها في عمان تعكس أجواء الحريات والإنفتاح الإعلامي؟.

(2) لماذا لم يتم تبليغ صحيفة (القدس العربي ) أو مكاتبها في عمان برسالة رسمية بالقرار بوقف الطباعة ؟
(3) هل يؤدي هذا القرار إلى المساهمة في تطفيش وإقصاء إستثمارات مماثلة في قطاع الإعلام ؟ (4) ما هو تأثيره برأي الحكومة على الحريات الإعلامية التي ينادي بها ويدعمها جلالة الملك حفظه الله .
سؤال لرئيس الحكومه حول منع طباعه صحيفه القدس العربي