عمون - رحب البنك العربي بقرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الاميركيين) والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، أمام المحاكم الأميركية.

وقال البنك العربي في بيان، أصدره اليوم تعقيبا على قرار المحكمة انه فيما يتعلق بقضية المدعين الاميركيين، والمعروفة بقضية لندي، فان البنك العربي "قد توصل بتاريخ 14 آب 2015 إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهاؤها".

وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك ردت الدعوى المقامة من قبل أجانب غير أميركيين ضد البنك العربي بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، وأيدت قرارا سابقا لمحكمة المقاطعة برد هذه الدعوة، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ 23 آب 2013 عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجما مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وأكد البنك في البيان أنه "كان ولا يزال ملتزما بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف جميع أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية كافة في ممارسة أعماله".

وقال إن الحكومة الأميركية وصفت البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، هذا الى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها.