كان زمان يستبشر الموظفون والعسكر والمتقاعدون المدنيون والعسكريون بزيادة رواتبهم مع نهاية كل عام وعند اقتراب موعد تقديم الحكومة موازنتها ومناقشتها من قبل مجلس النواب وكانت تحصل زيادات تتساوي او تزيد عن معدل التضخم ويفرح بالتالي المواطن وتتأثر إيجاباً كثير من القطاعات وخاصة التجار وكانت مجالس النواب تعمل جادة على مكاسب حقيقية لهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين وتشترط الموافقة على الموازنة بالحصول على مستحقات وطنية منها زيادة الرواتب لكن منذ ان تسلمت هذه الحكومة مهامها وهي تتمادى في ظلم وقهر المواطنيين و تأخذ منهم ولا تعطيهم ورفعت أسعار كل شيء حتى بات غالبية الأردنيين فقراء محتاجين يعانون من الضنك والحاجة وضيق ذات اليد، مطلوب الآن رفع رواتب كل الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجيش والاجهزة الأمنية وزيادة الحد الأدنى للأُجور و رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتلقي المعونة الوطنية وتكون الزيادة أكبر للرواتب الدنيا والمتوسطة لا كما درجت العادة لرواتب العليا ورواتب الوزراء والمدراء العامين وكبار الموظفين وكبار الضباط.

آن أوان ان تكون هناك زيادات مجدية وحقيقة تساعد في سد ثغرات حاجات المواطنين ورتق بعض من التزاماتهم الكثيرة والمساعدة في مواجهة مصاعب الحياة سيما وأن هذه الحكومة استدانت اكثر من ثلث مديونية الوطن بل ويذهب وزير مالية أسبق للقول ان هذه الحكومة استدانت نصف مديونية المملكة وبمبلغ تجاوز اثني عشر مليار دينار، لا علم لنا أين ذهبت وفيما صرفت وعلى ماذا أُنفقت وهذا الأمر يجب محاسبة رئيس الحكومة والحكومة عليه.

* عضو مجلس النواب