عمون - سحر القاسم - أسدلت محكمة جنايات شمال عمان اليوم الاثنين الستار على أكبر قضية اختلاس في وزارة الزراعة وقعت عام 2010 وتورط بها موظفان احدهما لا يزال على رأس عمله وزوجة أحدهما، حيث تمكنوا من اختلاس مليون و626 ألف دينار.

وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بجرم الاختلاس مكررة 64 مرة، وقررت حبسهما 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة وقررت عزل الموظف الذي لا يزال على رأس عمله من العمل في وزارة الزراعة وتم تنفيذ الحكم بالحال.

وقررت عدم ملاحقة المتهمة الثالثة وهي زوجة احدهما لتعديل التهمة المسندة اليها من جناية التدخل بالاختلاس الى جنحة اخفاء اموال مسروقة وشمول التهمة بالعفو العام.

وقرر المحكمة بهيئتها التي ترأسها القاضي مأمون الراميني وعضوية القاضي منير الرواحنة مصادرة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب كما قررت تضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.

وصرخ المتهمان لحظة صدور القرار الذي نزل عليهما كالصاعقة معتبرين العقوبة قاسية خاصة فيما يتعلق بمصادرة اموالهما وانهالوا باتهامات للقضاء الى ان تمكنت الاجهزة الامنية من السيطرة عليهما.

وكانت القضية اشغلت الرأي العام عند اكتشافها حيث جرى في حينها التحقيق بها من قبل هيئة مكافحة الفساد والتي احالتها لمحكمة جنايات شمال عمان.

وكان المتهمان قاما بسحب 64 شيكا من البنك المركزي قيمتها مليون و626 الف دينار وقاما بصرفها لحسابهما.

ويذكر ان القرار قابل للاستئناف امام محكمة استئناف عمان.