ثمة اعتقاد أن "الإنجاز الكمي"، على غير صعيد في الجامعات الأردنية، ومن بينها أداء رئيس الجامعة، هو المعيار الأساس في الحكم على مدى النجاح، دون اعتبار لنتائج السياسات المتبعة، التي يشي حالها بالتركيز "فقط" على حل "المشكلات الراهنة"، دون "رؤية مستقبلية"، ووفق نموذج إداري/أكاديمي هو الأقرب وصفاً لنموذج "الرمال المتحركة" أو "النموذج الترقيعي"؛ فالأرقام دون محتوى فكري، قادر على الإحاطة بقيم الواقع ومشكلاته، ويقدم رؤية للمستقبل المنشود، لا تعني شيئاً، خاصة مع راهن الجامعات الأردنية المُعاش.

لا شك أن ابتعاث العشرات للحصول على درجة الدكتوراه هو منجز معتبر، فهو يرفد الهيئة التدريسية بدماء جديدة مطلعة على آخر التطورات العلمية، وتعمل على بث الحياة في الجامعة، لكن إذا كان هذا الابتعاث لم يستند إلى اشتراطات صارمة، وتطبق وفق أسس موضوعية وعلمية وعادلة، وليس وفق أسس جهوية، أو استناداً لاعتبارات أخرى (كالواسطة وغيرها)؛ فهنا الجامعة لم تهدر فقط مواردها المالية، على أهميتها، إذ يمكن تعويضها رغم شح الموارد، لكن الأخطر على الإطلاق أن إدارة الجامعة تكون بذلك قد زرعت خلايا سرطانية في جسد "مؤسسات الغد"، ستنخرها بما يفضي إلى جيل أهم سماته أنه تلقى علومه بأيدي قامت على الواسطة؛ فما المستقبل الذي نرتجي؟.

قرارات ادارات الجامعات ستحصد نتائجها الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن التهاون في اشتراطات اختيار الهيئات التدريسية، عبر "تفصيل تعليمات" و"رتب وظيفية"، لم ينزل الله – جل وعلا - بها من سلطان، هو أيضاً سيصب في نفس مالآت الابتعاث، القائم على "المحسوبية"، وهو ما سيؤدي أخيراً هجرة الكفاءات الأكاديمية الحقة، التي أنهكها قرع الجرس والتنبيه لما هو آت.

ولا ينفصل عن هذا السياق الحديث بشأن "الاستقلال المالي" للجامعات، وهو أمر محمود، وتسعى إليه وزارة التعليم العالي عبر خطتها الاستراتيجية، التي نقف عندها بكثير من التقدير رغم ملاحظاتنا المتعددة، بيد أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب العملية التعليمية/ الأكاديمية؛ فالاستقلال المالي لا يعني أبداً رفد موازنة الجامعة برسوم "مبالغ فيها" عبر طلبة البرنامج الموازي أو الدولي، أو غيرهما من التسميات، دون أن تكون البنية التحتية للجامعة قادرة على استيعاب هذا التدفق الطلابي، فثمة معايير عالمية للمؤسسات الجامعية، تشمل ابسط وأعقد تفصيلات العملية الاكاديمية (كسعة القاعات، المدرجات، نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، فعالية العملية التدريسية، .. الخ)، وقد يكون غياب المعايير مفسراً لأسباب تراجع مستوى خريجي الجامعات الأردنية، الرافد الأساس للاقتصاد الأردني، ومصدر "القوة الناعمة" للدولة.

توجه إدارات بعض الجامعات لابتكار فصول إضافية، وتعطيل الطلبة لمدة 3 أيام أسبوعياً، للتخلص من النفقات وزيادة الإيرادات، تبث رسالة غريبة، مفادها أن الجامعات تحولت إلى "معامل للتدريس والتلقين"، أكثر من "محمية فكرية"، تصقل شخصية الطالب بكل جوانبها، الإنسانية والعلمية والوطنية.

مخطئ من يظن أن الطالب يجب أن يقضي كل وقته في الدراسة والبحث والمختبرات، فالطالب يجب أن يقضي جزءاً هاماً من وقته الجامعي في النشاطات اللامنهجية المتنوعة، حتى تترعرع لديه ملكة الابتكار والتواصل والقدرة على حل المشكلات.

احصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشير إلى وجود 12 ألف أستاذ جامعي ونحو 500 ألف طالب، لكن هل يعقل – أمام هذه الأرقام - أن يكون في الجامعات الأردنية، الخاصة والحكومية، كل هذه المشكلات الاجتماعية، من انتشار للمخدرات والمشاجرات وحوادث الطرق والتطرف وغيرها..، الحديث موجع وللموضوع بقية