عمون - أكدت عشائر لواء البترا رفضها إعطاء أي مهل جديدة لتجار البيع الآجل، من أجل سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم تجاه المواطنين.

جاء ذلك تزامنا مع قرب انتهاء المهلة النهائية الممنوحة من قبل فريق إدارة أزمة الجنوب والعشائر للتجار والمقررة نهاية الشهر الحالي، دون وجود أي بوادر من قبل التجار لإعادة أموال المواطنين.

وأكدت العشائر في بيانات أصدرتها واجتماعات عقدتها، أنها تحمل الحكومة والبنوك والتجار وخمساتهم مسؤولية ما حدث وما سيحدث مستقبلا إذا لم تعد الحقوق لأصحابها.

وطالبت العشائر الحكومة وأجهزتها الأمنية بضرورة التحرك العاجل لحل هذه الأزمة، التي سينتج عنها مزيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي لا يحمد عقباها.

كما أوضحت العشائر في بيانات حصلت عليها "الرأي"، أنها ستقف صفا واحدا في مواجهة هذه الأزمة التي صادرت أموال المواطنين ووضعتهم في مأزق اقتصادي غير مسبوق، مطالبين كافة الجهات المعنية بأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، نظرا لخطورتها جراء تضرر آلاف المواطنين منها.

ودعت العشائر فريق إدارة أزمة الجنوب بالافصاح عن كافة الأسرار التي يعلمها عن هذه التجارة، التي أحدثت أزمة غير مسبوقة في منطقة البترا وجوارها.

إلى ذلك لا يزال فريق إدارة أزمة الجنوب يجري تواصله مع التجار، من أجل بحث سبل إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأكدت حملة "أريد حقي" المطالبة بحقوق البيع الآجل، أنها ستلجأ إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية، حال انتهاء المهلة النهائية الممنوحة إلى التجار، دون إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكانت أزمة البيع الآجل قد بدأت في البترا أواخر أيار الماضي، بعد أن أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).

وكانت تقوم على بيع السلع بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (4 شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

وحمّل الحراك المطالب بحقوق المتضررين، الحكومة والبنوك مسؤولية هذه الأزمة إلى جانب التجار، نتيجة صمت الحكومة عن التجارة، وجراء إعطاء البنوك كميات كبيرة من الشيكات إلى التجار، ما ساعدتهم على التوسع في تجارتهم.

وقدرت المبالغ المالية المترتبة على تجار البيع الآجل الثمانية بنحو (75 مليون) دينار، في حين أجرت هيئة مكافحة الفساد تسويات بقيمة (25 مليون) دينار.(الراي - زياد الطويسي)