.. هناك سوء فهم لدخل المواطن، وحساب الوضع الاقتصادي، فالسؤال الدائم للنائب والصحفي والمار في الطريق: اين تذهب هذه الأموال؟. لماذا تتزايد المديونية؟. ولماذا هذه «الجباية» التي تمارسها؟ وهل يكفي الراتب حياة المدينة، واقساط المدارس، وثمن الشقة او تسديد بيت العمر؟!

والنظرة الى وضع الاردن، بمقياس عدد الدنانير التي تدخل جيب المواطن.. نظرة قائمة على حساب مبسّط الى حد غير معقول: فالدخل النقدي للمواطن لا يقوم على ذلك: فتطور المستشفى، والمدرسة، والجامعة في البلد هو نوع من الدخل وهبوط أسعار المشتقات النفطية يجب أن نفهمه على أنه دخل حسبه د. فهد الفانك بما يشبه زيادة الراتب بخمسين ديناراً لمالك السيارة الخصوصية، او التاكسي، أو الشاحنة الثقيلة.

إن الحديقة التي تقيمها الأمانة أو البلدية هي نوع من الدخل لا يريد أحد فهمه على أنه حاجة اجتماعية متطورة. وكذلك الشوارع، والإضاءة وكل ما يمتُّ إلى جمال المدينة، وهوائها، والتلوث السمعي والبصري الذي يكلف هو الآخر.. وفي المقابل هو لمصلحة المواطن دون أن تكون هذه المصلحة عدد الدنانير التي تدخل جيبه.

لا يحسب المواطن كلفة الامن الوطني، ولا يشعر أنه يمولها وكثيرون من علية القوم ينام على أن «جلالة الملك يدبرها» وهو كلام معيب ولعل فقد النصاب في جلسة النواب المخصصة لمناقشة وضعنا الاقتصادي هو نوع من الملل من خطابات تكرر نفسها منذ عقود طويلة من الزمن. وكان يمكن أن يكون خطاب الرئيس في الجلسة السابقة لطيّ قصص «الفشل.. والبطالة.. والفساد» والبدء بقراءة مسؤولة لموازنة عام 2016. فأكثرنا ليس معنياً بقراءة البرنامج الوطني لعام كامل، وقراءة تمويله.. فالموازنة هي ذلك.

لقد آن الأوان لأن نتعامل مع بلدنا ومع أنفسنا بالطريقة التي تتعامل فيها الشعوب مع مجتمع مدني فيه حقوق وواجبات. وثقة بمؤسسات الدولة. فهناك خفّة عجيبة في فهم الأشياء، وفي علاقة الناس بدولتهم ومنهجها الاقتصادي-الاجتماعي.

.. ودخل الفرد من الاقتصاد الوطني ليست عدد الدنانير التي تدخل جيبه فقط.

الراي