عمون - كشف منسق لجان التفتيش المشترك المهندس احمد الزبيدي، عن وجود مخاطبات دورية من أمانة عمان لنقابتي المقاولين والمهندسين حول الشركات والمكاتب الهندسية المخالفة لقانون البناء الوطني بناء على جولاتها التفتيشية الميدانية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن أهمية تطبيق قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وتعليمات كودات البناء في المشاريع الهندسية، يساهم في تحقيق الكفاءة والجودة والديمومة والسلامة العامة للأبنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وبين الزبيدي أن عدد المشاريع الهندسية التي تم التفتيش عليها من مطلع العام الجاري ولنهاية شهر ايلول (2586 ) منها (1282 ) مشروعاً كانت مطابقة لكودة البناء الوطني، و(300) مشروع لم يباشر العمل، و(1391) هي المشاريع المخالفة.

وتابع أن إجمالي المخالفات التي حررتها اللجان في نفس الفترة بلغت نحو 3 الاف و77 مخالفة لقانون البناء الوطني وتعليمات كودات البناء، منها 167 مخالفة تم تصويبها.

وتمثلت المخالفات بعدم تواجد المهندس المقيم في المشروع، والمقاول المنفذ للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة، وعدم تواجد مخططات هندسية في الموقع، وعدم وجود الفحوصات المخبرية في الموقع، وعدم وجود لاذونات الصب بالموقع، ووجود مخلفات بناء وانقاض على الشارع العام.

و من المخالفات ايضا عدم وجود متطلبات السلامة العامة في الموقع، وعدم تعيين مهندس مقيم بالمشروع ، وعدم وجود عقد المقاولة ، وعدم وجود شهادة سلامة المنشأة.

واشار المهندس الزبيدي إلى أن آلية عمل اللجان، وعددها اربع، تتم وفق جدول زمني يتم إعداده شهرياً حسب الكشف الشهري الذي تزود به من قبل دائرة الأبنية بأمانة عمان الكترونياً والخاص برخص الأبنية.

ويكمن عمل اللجان في المراقبة الهندسية والمباشرة لعملية تشييد أي بناء أو منشأة من خلال الجولات الميدانية على الأبنية في مراحل إنشائها بهدف تطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه فضلا عن توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في الموقع ووجود مقاول مصنف ومسجل واشراف هندسي.

وبين الزبيدي أن لجان التفتيش التي تضم مندوبين من الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين والدفاع المدني ساهمت بضبط المخالفات وتصويبها أولا بأول بما يخدم المواطن والمصلحة العامة، من خلال صلاحياتها القانونية في متابعة المشاريع المخالفة والأشخاص المخالفين والمطالبة بتصويب أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة حسب انواع المخالفات التي يتم تحريرها.

وينص قانون البناء الوطني على ضرورة تنفيذ المشاريع من قبل مقاولين مسجلين لدى نقابة المقاولين الأردنيين وبإشراف مكاتب هندسية معتمدة لدى نقابة المهندسين الأردنيين، وعلى ضرورة حصولها على جميع الموافقات الرسمية اللازمة، وامر المباشرة بالتنفيذ والرخص اللازمة ، والتقيد بامور السلامة العامة وسلامة البيئة والسلامة المرورية وتطبيق كودات البناء والمواصفات الاردنية وتطبيق المخططات الهندسية ومعالجة الانقاض ووضع اللوحات التحذيرية والإيضاحية التي تتضمن اسم المقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف على المشروع، والتي تهدف للحفاظ على سلامة هذه المنشأت وعلى أرواح المواطنين.