عمون - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده، "إنَّ اختلاف أعداد الموظفين الموجودين في الدوائر الحكومية من حيث العدد والكفاءة يشكل تحدياً واضحاً لتلك الدوائر في سعيها نحو تحقيق أهدافها المؤسسية التي وُجدت لأجلها".

وفي تصريح صحفي، بمناسبة الانتهاء من إعداد التقرير الفني لمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية في مجمع اللغة العربية الأردني ورفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أكد الدكتور الخوالدة انَّ الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يعتبر من أهم العوامل الداعمة لنجاح الخطط المؤسسية وتحقيق الأهداف.

وتضمَّن التقرير، عدداً من التوصيات تم التوصل إليها بعد إجراء دراسة الوضع القائم، من ابرزها، إعداد دليل تفصيلي للمهام المناطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي للمَجمَع ومراجعة هذا الهيكل في حال إضافة أي مهام جديدة وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يمكّن المجمع من القيام بهذه المهام بكفاءة وفاعلية.

وأوصى التقرير بتحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية لكل وظيفة من وظائف الوحدات التنظيمية، وسد النقص في وظائف المجمع من خلال إحداث عدد من الشواغر على جدولي تشكيلات الوظائف الحكومية للعامين 2016 و2017 لرفد المجمع بالتخصصات المطلوبة، كذلك تم اقتراح إجراء بعض حركات الترقية لتعبئة الوظائف الإشرافية الشاغرة وتعديل بعض المسميات الوظيفية بما يتناسب مع العمل الفعلي للموظف.

وبيَّن انَّ وزارة تطوير القطاع العام تنفذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية للمؤسسات والدوائر الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لتحقيق رؤية الوزارة نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لمتلقيها.

وأشار إلى أنَّ مجلس الوزراء وافق خلال هذا العام على مخرجات تقارير اللجان الفنية الخاصة بالمشروع في عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية وكلّف الجهات المعنية باعتماد تلك المخرجات عند إعداد جداول تشكيلات الوظائف للأعوام القادمة.(بترا)