عمون - اكد وزير العمل د. نضال القطامين عن نية وشيكة للحكومة رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الوزير في تعقيب على مذكرة تبناها النائب معتز أبو رمان ووقع عليها (119) نائباً أن هناك لجنة متخصصة تعمل حالياً لدراسة الأجر المناسب.

وقال أبو رمان لـ عمون أن عدد الموقعين يُشكّل اغلبية غير مسبوقة لتوافق أعضاء مجلس النواب على الحملة التي اطلقها على مواقع التواصل الإجتماعي ولاقت رواجاً كبيراً.

واكدت الحملة على ضرورة الإسراع في إستجابة الحكومة لظاهرة البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم بإصدار قانون معدل برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يحقق متطلبات الحياة الكريمة.

كما أعربت النقابات المهنية والعمالية عن دعمها المطلق لمشروع رفع الأجور، وتوالت ردود الفعل للإقتصاديين والكتاب الذين طالبوا الحكومه بإتخاذ إجراء منصف بحق العاملين .

وكان النائب أبو رمان ( مقرر اللجنة الإقتصاديه ) ذكر في بيان خطابي تحت القبه موجها" لدولة الرئيس أثناء نقاش السياسات الإقتصاديه للدولة بإسم كتلة الإصلاح النيابية ، " بأن وزارة العمل قد وقعت اتفاقية أجور ب 280 دينار للعاملات في المنازل مع حكومة الفلبين مستهجنا" أن تقل أجور الأردنين عن ذلك ! "، في حين تسربت أخبار لاحقه بأن الحكومه قد تسعى لحل توافقي على رقم 240 دينار ، علما بأن الحد المعمول به حاليا" هو 190 دينارا فقط .

و في نفس الإطار و في إستجواب سابق للنائب أبو رمان لديوان الخدمة المدني عن مخزون طلبات التوظيف المتراكمه لديهم حذر من مخاطر تزايد نسب البطالة و الفقر و وصف ذلك بالحاله البركانيه الساكنه و نقلا" عما جاء في الإستجواب " ... أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على الإنخراط في سوق العمل ، حيث أن الأجور الحاليه غير مجدية إطلاقا" مع ارتفاع تكاليف المواصلات و الغلاء المستمر و تسبب عزوفهم عن العمل لا سيما بعد المحافظات أيضا" ....."

و عن ظاهرة تشغيل الغير مرخصين فقد حمل الحكومه المسؤلية ، خصوصا" مع إزدياد أعداء اللأجئين الذي تحول الكثير منهم الى عمال وافدين بطبيعة الحال و أخذوا يزاحمون القطاعات التشغيليه رغم شحة فرص العمل المعروضة أصلا" ،،

واكد أبو رمان بأن رفع الحد الأدنى للأجور هو أمر حتمي أذا أرادت الحكومه دعم قطاع الشباب ، فالشباب أمانة في أعناق المسؤلين الوزراء منهم و النواب " فقد شهدنا رفوعات متواكبه للأسعار في السنوات الثلاث الأخيره و لكن الأجور لم تحظى بنصيبها من الرفع بعد!

وختم النائب "لا زالت قضية الأجور تشغل الرأي العام لما لها من تأثيرات هامه على القطاع الإقتصادي و العمالي ، خصوصا" أن التوقيت يزامن تقدم الحكومه بخطتها لموازنة العام القادم ".