عمون - وائل الجرايشة - اعتبر رئيس المجلس القضائي هشام التل أن سؤال النائب رولى الحروب عن مبررات توقيف عاملين في مجال الاعلام "يقع في باب المحظورات".

وقال التل في اجابته على جملة من الأسئلة تقدمت بها النائب الحروب حول توقيف العاملين في وسائل الاعلام " لفت نظري ما ورد في عبارة (مبررات التوقيف في كل قضية على حدا من الأعوام 2007 - 2015م)".

وتابع رئيس المجلس القضائي " إن هذا السؤال أو الاستيضاح يقع في باب المحظورات عملاً بالمادة 27 من الدستور ومنطوقها (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام باسم جلالة الملك)".

وأشار إلى المادة (101) من الدستور التي تقول أن المحاكم مفتوحة للجميع مصونة من التدخل في شؤونها، وكذلك المادة (3) من قانون استقلال القضاء التي تنص على أن "القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون"، و"يحظر على أي شخص أو سلطة المساس بالقضاء أو التدخل بشؤونه".

وبين التل في كتابه الرسمي أن المعلومات التي طلبتها النائب لا تخضع للأرشفة ليصار للرجوع إليها، حيث أن ملف أي قضية ينطق بمحتواه موجود في مستودعات المحاكم المنتشرة في المملكة كلا حسب اختصاصه سواء لدى المحاكم النظامية ومحاكم الجنايات وسواء اكانت الملاحقة بموجب قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر.

واستثنى رئيس المجلس القضائي من حديثه السابق ما اورده رئيس المحكمة الادارية بناء على تكليف الاول للاخير.

وقال رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد العتيبي أن القضايا التي صدرت بها أحكام لدى المحاكم النظامية وفق قانون المطبوعات والنشر للاعوام (2007 - 2015م) كانت على النحو الآتي :

2007 : 69 قضية
2008 : 102 قضية
2009 : 63 قضية
2010 : 96 قضية
2011 : 79 قضية
2012 : 90 قضية
2013 : 162 قضية
2014 : 65 قضية
2015 : 47 قضية

وبين العتيبي " أما باقي الأمور المطلوبة بالسؤال المشار إليه، فهي غير متوفرة لدينا حاليا، موضحاً أنه بخصوص الجزء الثاني من السؤال المتعلق بماهية مبررات التوقيف في كل قضية على حدا للأعوام 2007 - 2015 فإن هذا الامر يتعلق بصلاحيات القضاة القانونية التي لا يجوز لاحد التعقيب عليها إلا من قبل جهة قضائية أعلى".

وكانت الحروب توجهت بالسؤال حول أعداد القضايا المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق الصحفيين، ومرفقاً نصه ادناه في الصورة المبرزة.