تدل الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة على أن الصادرات الوطنية خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة هبطت بنسبة 4ر6%، وأن المستوردات هبطت بنسبة 3ر10%، ومع ذلك فإن إسهام تجارة الجملة والمفرق في الأرباع الثلاثة الاولى من السنة ارتفع بنسبة 2% ، وكنا نريد أن نفسر هذه المفارقة بالتضخم لولا أنه سالب!

العلاقة ليست مباشرة بين حجم الصادرات والواردات من جهة ومساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، فهناك عوامل أخرى تدخل في الحساب وتسمح للقطاع التجاري بأن يحقق فائضاً أكبر ، من حجم أعمال أصغر.
لماذا ينكمش قطاع التجارة الخارجية بشقيه الاستيراد والتصدير ، بعد أن جرت العادة على تحقيق نسب نمو سنوية عالية لكليهما.

صحيح أن هناك تباطؤاً اقتصادياً، وانخفاضاً في معدل النمو، ولكن النمو الاقتصادي ما زال إيجابياً مما لا يفسر هذا الانكماش.

من المرجح أن يكون انخفاض الصادرات عائداً إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق العراقية والسورية ، كما يدل انخفاض حجم التبادل التجاري مع البلدين الشقيقين.

أما المستوردات، فيعـود انخفاضها، مقارنة مع ما كانت عليه في السنة الماضية ، إلى هبوط الأسعار العالمية للبترول إلى أقل من النصف، بل أن المبلغ الذي تم توفيره نتيجة هذا الهبوط يساوي تقريباً حجم الانخفاض في المستوردات، مما لا يستدعي البحث عن أسباب وعوامل أخرى لتفسير تراجع المستوردات.

من الناحية الهيكلية، يلاحظ بأن النتائج كانت إيجابية ، فقد انخفض العجز التجاري بنسبة 8ر12% ، وارتفعت نسبة تغطية المستوردات من حصيلة الصادرات إلى 4ر38% مقابل 7ر36% في نفس الفترة من العام الماضي.

في جميع الحالات فإن مركز الأردن التجاري مكشوف. وهو يحقق عجزاً في الميزان التجاري مع معظم دول العالم ومع جميع الاتحادات الاقتصادية الدولية لغاية تسعة مليارات من الدنانير سنوياً.

هذه الحقيقة تفرض أن تتوفر للأردن موارد مالية بالعملة الأجنبية من مصادر أخرى لتغطية هذه الفجوة وسد العجز في ميزان المدفوعات. هذه المصادر هي :حوالات المغتربين ، ومقبوضات السياحة ، والمنح العربية والأجنبية ، والقروض الخارجية ، وفائض ميزان الخدمات إن وجد.

بنية قطاع التجارة الخارجية تفرض على المسؤول الأردني نوعية السياسة التجارية الواجب اتباعها غير الدخول المتسرع في اتفاقيات غير متوازنة للتجارة الحرة باتجاه واحد مع بلدان صناعية متقدمة لا يمكن منافستها.
الرأي