لأغراض هذا التعليق، تقاس درجة الاكتفاء الذاتي في حدها الأدنى بنسبة تغطية النفقات الجارية للحكومة من إيراداتها المحلية. والمفروض أن تكون هذه التغطية أعلى من 100% لتوجيه الزيادة للنفقات الرأسمالية.
تشير التوقعات الرسمية إلى أن درجة الاكتفاء الذاتي في السنة الحالية 2015 ستكون 7ر91% ، أي أن 3ر8% من النفقات الجارية وكل النفقات الرأسمالية يجب أن يتم تمويلها من المنح الخارجية والقروض المحلية والأجنبية.

هذا الوضع غير مريح ، ويعني أننا ما زلنا بعيدين عن درجة الاكتفاء الذاتي في حدها الادنى ، فماذا سيحصل في العام القادم حسب أرقام مشروع الموازنة العامة؟.

تقول أرقام مشروع الموازنة لسنة 2016 أن نسبة الاكتفاء الذاتي سوف تتحسن قليلاً لتصل إلى 3ر94% أي أن 7ر5% من النفقات الجارية وكل النفقات الرأسمالية يجب أن تغطى من المنح والقروض.

يقدر مشروع الموازنة العامة لسنة 2016 أن العجز قبل المنح سوف يبلغ 1721 مليون دينار ، وأن المنح سوف تغطي 814 مليون دينار في أحسن الأحوال ، فيبقى 907 ملايين دينار يجب أن تقترضها وزارة المالية لتضاف إلى الرصيد المتراكم للمديونية.

لا يقف الأمر عند هذا الحد ، فعلى وزارة المالية أن تغطي عجز الوحدات الحكومية المستقلة وتكفل قروضها ، مما يرفع الدين العام بمبلغ 520 مليون دينار ، لتصبح زيادة المديونية في 2016 حوالي 1427 مليون دينار ، أو ما يعادل 35ر6% مما كان عليه في نهاية 2015.

وزارة المالية تتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بالأسعار الجارية بنسبة 7% فإذا حدث ذلك فعلاً، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستهبط ولو بنسبة صغيرة لا تزيد كثيراً عن نصف الواحد بالمائة ، وبذلك تبدأ رحلة استقرار المديونية ومن ثم تراجعها في السنوت القادمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الناتج المحلي الإجمالي في 2016 قد لا يرتفع بأكثر من 5% مكونة من 3% نمو حقيقي و2% تضخم ، وفي هذه الحالة فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع نقطة مئوية واحدة لتصبح 6ر84%.
تحقيق هذه النتيجة يشترط وصول المنح الخارجية للخزينة إلى 15ر1 مليار دولار ، وتحقق زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 2ر11% وعدم تجاوز الإنفاق للمخصصات المقررة وهي شروط قد لا تتحقق.

الرأي