عمون - عبر النائب د. زكريا الشيخ عن رفضه لتبريرات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول موضوع تصاريح عمل "الغزيين" وحملة جوازات السفر المؤقته معتبرا أن فيها "تدليس" نتج عنه تثبيت إشتراط إصدار تصاريح عمل لهذه الفئات مع إعفائها من الرسوم المالية.

وقال الشيخ إن د. النسور قلب الحقائق ومرر قراره بفرض تصاريح عمل على أبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة بحجة إعفائهم من الرسوم مبررا ذلك أن التشريعات الناظمة في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، لا تجيز صرف مستحقات المؤمن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.

وبين الشيخ أنه كان بالإمكان حل مشكلة الضمان الاجتماعي بإصدار تعليمات تستثني أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات من شرط تغطية فترة إشتراكه بتصاريح عمل قانونية، مشيرا إلى أن القرار الحكومي الذي جاء بمباركة من بعض أعضاء مجلس النواب ما هو إلا تضييق على ابناء قطاع غزة ويحمل في طياته مخاطر حقيقية من أهمها ان حملة الجوازات المؤقتة (ابناء الضفة الغربية وابناء قطاع غزة) باتوا عمالة وافدة في الاردن تنطبق عليهم الشروط الناظمة لعمل العمالة الوافدة.

وأضاف أن ميزة إلغاء دفع رسوم تصاريح العمل يمكن أن تلغى في أي وقت وبالتالي تكون الحكومة قد نجحت في تمرير قرارها على جرعتين، أولاها تثبيت إصدار تصاريح العمل وبعد أن تهدأ القضية يتم فرض رسوم على التصاريح.

وطالب الشيخ بضرورة إلغاء مبدأ فرض تصاريح عمل لحملة جوازات السفر المؤقتة (الغزيين وأبناء الضفة الغربية) من جذوره، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يكون يوما إلا مساندا لشعبنا الفلسطيني ومن بينهم أبناء قطاع غزة الذي يتراوح عددهم ما بين 700 – 900 ألف يعيشون في الأردن ويتمتعون بحقوقهم المدنية، ومن أهم هذه الحقوق حق العمل لتوفير حياة كريمة لأسرهم.