اعتدنا أن نشكو من ارتفاع الأسعار الذي يمثل ضغطاً على موازنة العائلة، ونعبـّر عنه بارتفاع تكاليف المعيشة. والواقع أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي ومتوقع منذ اختراع النقود الورقية وقدرة السلطات على إصدار المزيد منها بسهولة، مما يؤدي لاختلال العلاقة بين النقود والمنتجات، ويفرض رفع الأسعار والأجور في سباق قلما يكسبه عنصر الأجور.
هناك فرق بين ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، فتكاليف المعيشة تهم المستهلك الذي يقارن أسعار اليوم بما كانت عليه قبل سنة، أما التضخم فيهم السلطات النقدية التي تقارن متوسط أسعار هذه السنة بمتوسط أسعار السنة السابقة.
في الحالة الراهنة انخفضت تكاليف المعيشة كما في شهر كانون الأول 2015 بنسبة 57ر1% عما كانت عليه في نفس الشـهر من السنة السابقة، في حين انخفض التضخم خلال سنة 2015 بأكملها بنسبة 88ر0% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق.
انخفاض تكاليف المعيشة أمر إيجابي يلقي الترحيب ولا يشكو منه أحد لكنه حالة استثنائية، أما انخفاض التضخم أو التضخم السالب، فيدل على الانكماش الاقتصادي، وهو ظاهرة سلبية يحاول البنك المركزي أن يعالجها كما فعل عندما خفـّض أسعار الفائدة على الدينار عدة مرات.
الرقم النهائي للتضخم قد لا يعبـّر عن اتجاه اقتصادي يدفع الأسعار إلى الارتفاع إذا جاء نتيجة لحالات غير اتجاهية مثل تغير الأسعار في المواسم الزمنية المختلفة أو حدوث طارئ خارجي مثل انخفاض أسعار البترول أو فرض ضرائب جديدة.
من هنا يحاول الاقتصاديون أن يعزلوا العوامل الموسمية مثل تقلبات أسعار الخضار والفواكه، أو الاحداث الطارئة مثل انخفاض أسعار المحروقات، ليتوصلوا إلى نسبة التضخم الأساسي الذي تسترشد به السياسة النقدية، ويقدره البعض في سنة 2015 بحوالي 6ر2%.
في هذه الحالة المختلطة، يلجأ البعض إلى أسلوب آخر في قياس التضخم، ليس على سلة المستهلك، بل على الناتج المحلي الإجمالي بأكمله، وتشير أرقام الثلاثة أرباع الأولى من السنة الماضية إلى أن نسبة المخفـّض كانت 4ر2% وهي تمثل التضخم بأوسع معانيه بصرف النظر عما إذا كانت بعض عناصره لا تدخل في موازنة الأسرة مثل الفوسفات والبوتاس وأجور العاملين في الدولة والإنشاءات.

عن الرأي