عمون - أكد مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب أن ما تم نشره في إحدى وسائل الإعلام عن تحذيرات صحية من السماح باستقدام عاملات منازل من "غينيا" يسبب انتشار الأوبئة والإمراض السارية في هذا البلد غير دقيقة, مشيرا إلى انه لا يوجد سوق استقدام عماله منزليه من دولة "غينيا".

وأوضح الخطيب أن هنالك لجان متخصصة من أكثر من جهة ومن ضمنها وزارة الصحة وافقت على استقدام خادمات من دولة (غانا) وفقا لشروط وإجراءات صارمة منها اعتماد مختبر صحي معتمد دوليا في هذه الدولة, مشيرا إلى انه لا يتم استقدام أي خادمة إلا بالحصول على شهادة خلو أمراض.

من جهته بين رئيس قسم الاستقدام والاستخدام إبراهيم الساكت أن إجراءات فتح أسواق جديدة تتم من خلال تشكيل لجنة فنية من مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة, حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة السوق بناءا على المعطيات المتوفرة, ومن ثم يتم تشكيل وفد خاص لزيارة الدولة المعنية لغايات التباحث في أمور استقدام عاملات المنازل وعلى إثرها يتم توقيع مذكرة التفاهم.

وأشار الساكت إلى آن تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل والصادرة بموجب النظام رقم 12 لسنة 2015, عند وصول العامل إلى المملكة, يلتزم المكتب بمراجعة الجهات المعنية بعد استكمال إجراءات تصريح العمل وتوقيع صاحب المنزل على تعهد خطي لإتمام إجراءات الإقامة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة, وتقديم شهادة خلو أمراض للعامل, صادرة عن احد المراجع الطبية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية بالاتفاق مع الجهات الحكومية في الدولة المرسلة مصدقا من السفارة الأردنية في ذلك البلد, على أن يتم تكرار الفحص الطبي لدى احد المراكز الصحية الأردنية المعتمدة من وزارة الصحة عند وصول العامل إلى المملكة وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول.

وأضاف انه إذا تبين خلال 90 يوما من تاريخ قدوم العامل إلى البلاد انه مصاب بمرض معد أو سار, أو بأي مرض يمنعه من أداء العمل المطلوب منه, أو يشكل خطرا على الآخرين, أو غير سليم صحيا أو جسديا أو عقليا, بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة, يلتزم المكتب وعلى نفقته بإعادة العامل إلى بلده الأصلي, وتوفير عامل آخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ إصدار التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة, ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء ماليه, ويتم استبدال العامل في هذه الحالة بنفس الرسوم المدفوعة.