عمون - قدّم رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة رأياً مخالفاً لما اورده وزير العدل الاسبق د. ابراهيم العموش حول السيناريوهات المطروحة لبقاء مجلس النواب.

وقال العجارمة في تعقبه على مقالة العموش في "عمون" : اختلف معه في جانب مما ذهب اليه، وبتقديري لابد من حل البرلمان قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس الثامن عشر، لان ثمة عرف دستوري ملزم في هذا الامر.

واضاف " فمن المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساساً لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التأويل، فصدور اكثر من ارادة ملكية سامية بحل البرلمان ابتداء من عام ١٩٥٢ وانتهاء بعام ٢٠١٢ عندما حل مجلس النواب السادس عشر".

وبين الدكتور العجارمة " ان هذه الممارسة اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب".

وختم حديثه " فالعرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الامر الا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها".