خمسة وخمسون عاماً من التغييرات في المفاهيم والثقافة القانونية المتعلقة بحقوق المواطن وحرياته وقانون منع الجرائم العتيد راسخ في منظومتنا القانونية كرسوخ أعمدة جرش والمدرج الروماني. فما يزال الحاكم الإداري وللأسباب الجوازية التي يراها أو يقتنع بها يملك حق الاحتجاز والتوقيف وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص وجد في مكان عام أو خاص بعد عجزه المتوقع عن تقديم كفالة الحاكم الإداري التي قد تبلغ عشرات الآلاف. وبالإضافة إلى ذلك فهو يقوم بالإشراف على إجلاء عشرات المواطنين من منازلهم في جرائم القتل والعرض، خلافاً للدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

صلاحيات الحاكم الإداري مفتوحة ولا قيد عليها سوى فطنة وضمير وعاطفة الحاكم الإداري غير المعصوم عن خطأ التقدير والحكم ، فالقانون يعوم على عبـــارات مبهمــة وتقـــديـريـة من أمثال " إذا امتنع المتصرف م/ 9"، "ويجوز للمتصرف م/ 7"، "وإذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد م/ 3"، "وإذا ارتأى المتصرف م/ 12 " هذه الصلاحيات المطلقة قد تجعل من الحاكم الإداري حاكماً بأمره. وفعلاً فقد ارتأى أحد الحكام الإداريين وضع شخص في المركز الوطني للصحة النفسية بناءً على اعتقاده أن هذا الشخص غير متمالك لقواه العقلية ، وأنه مخول استناداً إلى العبارات المطاطة بوضعه في مصح الأمراض النفسية، ولولا قرار محكمة العدل العليا التي قضت بإلغاء قرار المحافظ المذكور بالقـــرار فربما قضى الرجل نحبه مجنوناً (قرار محكمة العدل العليا رقم "19" لعام 1996).

وفي هذا مخالفة لمنطق التشريع القانوني وأساسه الصحيح في الدولة المدنية التي يحكمها القانون وليست الأعراف العشائرية، فالمسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية وهو مبدأ قانوني ندرسه لطلبة السنة الأولى فيسألوننا ماذا عن الجلوة؟! فنلتزم الصمت ، فلا يجوز أن نولي أهم الحقوق التي يملكها الإنسان وعلى رأسها حقه بالحرية الشخصية وحرمة المسكن والأمان وحرية التنقل وعدم الحجز والتوقيف - وهي حريات مصونة بالدستور الأردني الذي نفتخر به - إلا إلى القضاء المستقل.

قانون منع الجرائم قانون مرحلي أملته ظروف اجتماعية وتاريخية وقد استنفد الغرض الرئيس منه، وبتطور المجتمع الأردني ونضوج فكرة الدولة المدنية ودولة القانون والدستور فإننا نرى أن تعمل وزارة الداخلية إما على إلغائه أو تعديله بشكل جوهري.