الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص من أساسيات الحاكمية الرشيدة، ولكن للأسف فان التجاوز يكون من المطالبين بالتقيد بالقوانين ورقابة تطبيقها.

ما يثار حول تعيين وجبات متلاحقة من المستشارين في الدوائر الحكومية، والموظفين في مجلس النواب، فتح قريحة موظفين كبار للاحتجاج على المستشارين ،ليس الذين لا يملكون خبرة فقط، بل من يتقاعدون، سواء من اماكن عملهم أو مؤسسات الدولة الاخرى ، فيأتون كالقدر المحتوم فوق رؤساء كبار الموظفين، أو مدير الدائرة الذي أفنى عمره فيها ، بحجة انهم خبراء ، وجلهم بعيد عن ذلك .
والسؤال المطروح ،هل هناك دوائر في الدولة خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية؟ كمجلس الامة، او الخارجية ، أو حتى التعيين في رئاسة الوزراء.

والاغرب ان المسؤول الاول في هذه المرافق، يعرف اكثر من غيره، ان من سبقه وظف اكثر من الحاجة ، وغيره قام بعملية نقل وانهاء خدمات للكادر بسبب تضخمه، ثم يأتي ويعيد التعيين ، ويتحجج بالحاجة، ليأتي من بعده ليتخلص من العدد الزائد ،وهكذا دواليك ، فلا أحد يدفع من جيبه وكله على كاهل موازنة الدولة.

وضمن المنظومة الرشيدة، فما راي ديوان الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام في هذه التعيينات ،واين مكافحة الفساد وهيئات النزاهة من كل ما يجري ، ولو مجرد حديث اعلامي ، ابراء للذمة أو وضع النقاط على الحروف ، حتى لا نبقي للاشاعة مقصدا.

الرأي