عمون - قرر النائب الدكتور زكريا الشيخ تحويل سؤاله عن المعهد الديمقراطي الامريكي الى استجواب بعد فشل الحكومة من الرد على أسئلة وجهها حول قانونية عمل المعهد والانشطة التي يقوم بها في البلاد وخاصة في الجامعات الحكومية والخاصة.

واعتبر الشيخ في جلسة مجلس النواب الاحد ان المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي والمعروف بال NDI يمثل رأسا لجسد ضخم يتغلغل في الساحة الاردنية والعربية لتأجيج الشعوب على انظمتها وخلق حالة من الاضطرابات الداخلية في الدول المستهدفة لإشاعة الفوضى الخلاقة في الدول وخاصة دول الطوق مع الكيان الصهيوني وهو جزء من منظومة المعاهد والمراكز الغربية التي تعبث بأمن بلادنا بحجة ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة مثل المعهد الجمهوري الامريكي و"وست منستر" و"الشركاء الدوليون" وغيرهم الكثير.

واشار الشيخ ان هذا الموضوع ايضا يفتح باب ضرورة الوقوف على نشاطات السفيرة الامريكية في الاردن التي تتجاوز دورها الدبلوماسي وتدخلها في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الاردني وسلوكياتها المشبوهة، محذرا من المحاولات الغربية زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وادخال مفاهيم وقيم تتناقض مع قيمنا الاسلامية والعروبية وعاداتنا وتقاليدنا.

ولفت الشيخ الى ان الاتفاقية الموقعة بين الاردن وأمريكا عام ١٩٥٧ والتي اعتبرت السند القانوني لعمل المعهد في الاردن بحسب رد الحكومة غير قانونية كون ان المعهد الديمقراطي الامريكي أسس عام ١٩٨٣ اي بعد ٢٦ عام من توقيع الاتفاقية ومارس العمل في الاردن عام ٢٠٠٤ وان التبرير الذي ساقته الحكومة بان كون المعهد ممول من الوكالة الامريكية للإنماء الدولي فإن ذلك يخوله العمل على الساحة الاردنية هو أمر غير قانوني ومستهجن بل ينم عن حالة استهتار من قبل الحكومة.

ولفت الشيخ الى كتاب نشرته هيلاري كلينتون بعنوان "الخيارات الصعبة" تعترف فيه بان إدارة اوباما هي التي اسست ومولت "داعش" وخلص الاستنتاج الى ان المعهد الديمقراطي الامريكي يعمل بطريقة غير شرعية.

وقال ان المعهد الديمقراطي الامريكي طرد من مصر والامارات لأنه يساهم في الفوضى، منتقدا تدخل المعهد في عمل المجلس النيابي من خلال اتفاقيات موقعة مع المجلس النيابي، مشيرا الى وجود مشاريع من قبل المعهد يتدخل بموجبه في تفاصيل متعلقة بالأردن.

واشار النائب الشيخ كتاب "ارابيسك أمريكية.. الدور الامريكي في الثورات العربية" لمؤلفه الجزائري احمد بن سعادة والذي اثبت بالأدلة الدامغة دور هذا المعهد والأذرع الاخرى المتعددة للإدارة الامريكية لتنفيذ برنامج التكوين والتدريب والتأطير والتمويل لنشطاء سياسيين وطلبة جامعات ومراكز دراسات وبحوث وخاصة تلك المعنية "بتصدير الديمقراطية" لاستخدامها في تأجيج الشارع العربي واشعال فتيل الاحتجاجات بشتى الطرق، فان تلك المعاهد عبارة عن اذرع استخباراتية للإدارة الامريكية، مطالبا بمعرفة الجهات التي تلقت تمويل من المعهد حيث لم يتم تزويده بأسماء الجهات التي تلقت تمويل.

وركز الشيخ على مشروع ينفذه المعهد في الجامعات الاردنية باسم "انا أشارك باص" يستهدف الطلبة وتصنيفهم على مرحلتين، ويتم اختيار الطلبة المميزين منهم ليكونوا أذرع لهم في تنفيذ مخططاتهم، الا انه استدرك بان وعي الطلبة ووطنيتهم في جامعاتنا ستقف سدا منيعا صد مخططات اعدائنا وهو أمر اعتبره تنظيما يجب متابعته والتعرف على تفاصيله داخل جامعاتنا.

واعتبر الشيخ ان ما يقوم به المعهد عبارة عن امر خطير مطالبا بتزويد نسخة عن الاتفاقية التي خولت المعهد بالعمل واتفاقية التعاون معه والمشاريع التي يقوم بها المعهد.

من جانبه رد وزير التخطيط عماد فاخوري على سؤال الشيخ فقال ان الحكومة ستأخذ بكل جدية بما جاء في المداخلة، لافتا ان السند القانوني للمعهد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الاردن وامريكا عام 1957 وبصفتها الجهة التي تقدم مساعدات للأردن لها الحق ان تمول وتوافق على منح تمويل لعدد من المبادرات،

وقال ان المكتب يمارس عمله بشقين بموجب اتفاقية الانماء الدولي وهو يراعى التنمية الديمقراطية بموجب انشطته في كل الدول، والانشطة التي تم تنفيذها ممولة من قبل الوكالة الأمريكية والاتفاقية تسمح بتمويل انشطتهم بشكل مباشر، مؤكدا ان انشطة المعهد الديمقراطي التي نفذت كانت عمليات ايجابية لدعم التنمية الديمقراطية.