عمون - أعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب ان تغييب قطاع العمال عن أجتماع عقدته لجنة السياحة والاثار النيابية مؤخرا مع ممثلي قطاع الفنادق لمناقشة مشكلة العمال الوافدين في القطاع دون وجود ممثل عن النقابة كان غير جائز او مبرر.
وقال أبو مرجوب انه لا يجوز لمجلس النواب او لجانه النيابية بحث امور ذات صلة بقطاع العمال مع شركاء الانتاح (اصحاب العمل) دون حضور الشريك الاخر في الانتاح وهو قطاع (العمال)، معتبرا ان ذلك لا يمكنه حل اي مشكلة يعاني منها القطاع، باعتبار ان العمال هم الطرف الاساس لبحث أي مشكلة من هذا النوع، مذكرا أن نقابته هي المعنية بالاساس في مناقشة ما يتعلق بالعمال سواء كان الامر يتعلق بعمالة محلية او وافدة.
ونوه أن قيام لجنة السياحة والاثار النيابية بتشكيل لجنة لمتابعة اوضاع العمال الوافدين في قطاع الفنادق من خلال اجتماع دعت له بدون حضور النقابة ودون أن تكون النقابة طرفا في اللجنة المشكلة لهذا الغرض لا يمكن ان يؤدي الى حل المشاكل التي يعاني منها قطاع الفنادق والعاملين فيه وخاصة ان النقابة هي الطرف الاكثر اطلالا واطلاعا على ما يجري في هذا القطاع، وهي التي تعرف اعداد العاملين فيه محليين ووافدين.
وشدد ابو مرجوب على ان نقابته تقوم بمتابعة كل ما يجري في قطاع الفنادق وهي على اتصال دائم من خلال ممثلي العمال في القطاع للوقوف على احوالهم ومشاكلهم وكل ما يعانوه وبالتالي فان تغييب العمال وممثليهم عن حضور اجتماعات تهم القطاع لا يعطي نتائح ايجابية ولا تحل مشاكل متوقعة.
وقال ان نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة تقوم بالتنسيق بشكل دوري ودائم مع جمعية الفنادق الاردنية لحل ما يتعلق بمشاكل قد تظهر هنا وهناك، وفورا يتم التعامل معها من خلال النقابة والجمعية لحلها.
واشار انه يعمل في قطاع الفنادق ما يقرب من 30 الف عامل سوادهم اردنيين وبعضهم وافدين، والنقابة تقوم فورا بالتعامل مع المشاكل فورا وبالتالي فان الحديث عن مشاكل هنا وهناك وقيام لجان نيابية ببحثها دون حضور النقابة لا يمكن ان يقدم حلول منطقية تؤدي لحل المشكلة.
وفي الوقت الذي ثمنت النقابة اهتمام اللجان النيابية بقطاع العمال وحرص تلك اللجان على متابعة شؤون قطاع العمال تمنت ان تتنبه لجان مجلس النواب لاحقا لاهمية حضور قطاع العمال لاي اجتماعات من هذا النوع.