نستعمل منذ سنوات وبحماس المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة ولا ننكر أن اقبالنا عليها قد ازداد بعد نصائح المسؤولين في وزارة الطاقة بجدواها على شكل اعلان متكرر لم نشكّ يوماً في صدقه وفي انه يصب في نفع المواطنين واقتصاد الوطن، إذ لا مصلحة تجارية للحكومة فيه فهي ليست شريكة للمستوردين، لكن ظل (الفار يلعب في عبّنا) بين الحين والآخر ونحن نرى ان الاسعار المرتفعة لتلك المصابيح لا تتناسب مع الوقت القصير الذي ينتهي فيه عمرها باحتراقها، ولا مع الانخفاض البسيط المتذبذب في قيمة الفاتورة التي ندفعها شهريا لشركة الكهرباء ، ولا مع ما يدخل في صناعتها من مواد سامة كالزئبق وسواه مما لا نعرف عن اخطارها الا القليل.. الى أن طلعت علينا الصحف قبل ايام (الرأي 25 /1/ 2016) بتحقيق حول (عدم رضا المواطنين عن جودة وحدات الانارة الموفرة للطاقة الموجودة في السوق المحلية.. ) وذلك استناداً الى تقرير المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية التي تعودنا ان نثق بها وبدقة فحوصها منذ انشائها قبل نصف قرن، وهنا لم نملك إلا أن نتوقف قليلاً ونوجه بعض الأسئلة المتعلقة بنتائج التحقيق في هذا التقرير المشكك بما استعملنا من المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وانفقنا في شرائها مبالغ كبيرة، فماذا لو ثبت فعلا انها لا توفر وأن ثمنها الباهظ مقارنة بالمصابيح التقليدية يفوق كثيراً فرق التوفير؟! وهل هناك جهة معينة تتحمل مسؤولية هذا الخطأ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، وسواء كان بحسن نية او مشوباً بالفساد ؟! ولما كنا محظوظين في هذا البلد بوجود مؤسسة للمواصفات والمقاييس فقد عدت اليها بهذه الأسئلة ؟ وتبين لي أن شكوك المواطنين كانت في محلها، فالمختبر، الذي استطاعت المؤسسة ان تنشئه مؤخرا بعد ان داخت السبع دوخات على مختبرات تجارية في الخارج دون جدوى ، قد قام بفحص المصابيح الموفرة للطاقة وأثبت ان الكثير منها غير موفرة مع الاسف ، وان مصابيح اثنتين فقط من بين عدد كبير من الشركات التي تستوردها للسوق قد اجتازت الفحص وتبعا لذلك اضطرت المؤسسة تنفيذا للقانون أن تعيد جميع الشحنات التي لم تنجح ، وقررت اعتباراً من 1/1/ 2016 ألا تسمح بدخول أي شحنة من المصابيح إلا اذا حصلت على الدرجة المطلوبة من الصلاحية والكفاءة في توفير الطاقة حسب المواصفة الاردنية..
وبعد.. فاننا ونحن نعرب عن ارتياحنا لهذا الاجراء من قبل المؤسسة لنتمنى عليها وهي تواصل عملها بهمة واخلاص، ألا تنسى أننا مازلنا في انتظار حسمها لقضيتين هامتين أخريين الأولى تتعلق بنوعية السولار ونسبة الكبريت فيه والثانية تتعلق بالقمح المستورد ومخالفته للمواصفة الاردنية التي تحدد جودته بنسبة البروتين (الغلوتين) فيه وان نذكرّها في نفس الوقت بالعديد من السلع والبضائع الأخرى المستوردة أو المصنعة محلياً لاخضاعها للتدقيق والفحص لمنع تسرب غير الصالح منها الى السوق، فحتى ألعاب الاطفال ينبغي أن تحظى ايضاً بالاهتمام الجدّي لأن فيها ما قد تتسبب لهم بمختلف الاضرار والاخطار إذا لم تكن متطابقة مع معايير الأمان.
باختصار فان الأمر جد لا هزل فيه ، ومن حقنا ان نتوقع بقاء عيون الرقابة الحكومية مفتوحة على اتساعها من اجل مصلحة المستهلك والمحافظة عليه، دون تهاون في تطبيق القانون مع أي شركة تسول لها نفسها مخالفة الشروط والمواصفات التي تضعها مؤسستنا الوطنية العتيدة بما في ذلك عقوبة ادراج اسمها ضمن القائمة السوداء !

الراي