في الدعاية التي سبقت إجراء الإحصاء العام للسكان قيل لنا الكثير عن أهمية الإحصاء لتوفير قاعدة بيانات يعتمد عليها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية ، وأن إدارة الاقتصاد الوطني تعتمد كلياً على معرفة الحقائق السكانية والتعامل معها على نور بدلاً من التقديرات الجزافية.

ها قد جرى الإحصاء العام، وأعلنت النتائج، وكان بعضها مذهلاً مثل تجاوز عدد سكان العاصمة أربعة ملايين نسمة بينهم 45ر1 مليون غير أردني. وهي نسبة عالية ليس لها مثيل في أية عاصمة في العالم.

تقول الإحصائية أن في الأردن 2ر634 ألف فلسطيني، يحملون جوازات سفر مؤقتة أو بطاقات صفراء أو خضراء ، وقد تركوا بيوتهم في الضفة والقطاع وفضلوا العيش والعمل في عمان ليفسحوا المجال للمستوطنين الإسرائيليين في استكمال تهويد ما تبقى من فلسطين.

وتقول الإحصائية أن عدد السوريين في الأردن بتاريخ الإحصاء كان 27ر1 مليون بينهم 436 ألفاً يعيشون في عمان بالذات ولكنهم لا يدخلون في أرقام المؤسسات الدولية كلاجئين ، وربما اعتبروا سياحاً! لا ندري كيف تم استيعابهم لإقامة دائمة أو طويلة ، فهل استأجروا أو اشتروا 110 آلاف فيلا وشقة؟

أحسن وزير الداخلية صنعاً بإبعاد مئات السودانيين الذين جاؤوا إلى الأردن للعلاج الطبي فراقت لهم الحياة في عمان ، وليس معروفاً كيف كانوا يعيشون وما هي مواردهم المشروعة.

وزير الداخلية يحتاج للنظر في وجود عدد كبير من الجنسيات موجودين في الأردن بدون سبب معلن، أو استمرار في الوجود بعد انتهاء أسباب خروجهم من بلادهم وقدومهم إلى الأردن.

تشير الإحصائية إلى أن عدد السكان (ولا أقول المواطنين) ارتفع في الفترة بين إحصاءين أي خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل 8% سنوياً ، فكيف أمكن استيعاب هذه الطفرة الديمغرافية وتأمينها بالمدارس والمستشفيات وباقي الخدمات ، وعلى حساب من؟.

مع نهاية هذه السنة سيرتفع عدد السكان بمعدل ثلاثة أرباع مليون ليصل إلى 25ر10 مليون وبعد خمس او ست سنوات سـيتجاوز العدد 15 مليونا ، فهل تستطيع الحكومة أن تدبر لهم ما يكفي من ماء الشرب؟

الرأي