عمون - قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب مجحم الصقور إن كتلة الاصلاح النيابية شاركت في النقاشات المستفيضة حول قانون الانتخاب والتي أجريت داخل أروقة اللجنة القانونية، وكذلك الندوات الحوارية التي عقدت وشارك فيها ممثلون عن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية السياسية.

وأضاف الصقور أن الكتلة تؤكد أن مشروع القانون الجديد جاء ملبيا للطموحات الملكية والشعبية في الخروج بقانون انتخابات عصري يضمن مشاركة واسعة لكافة أطياف المجتمع المدني في العملية الانتخابية التي ستشهد نقلة نوعية في مسيرة الحياة الديمقراطية، وتفرز مجلسا نيابيا يرقى بمستوى طموحات الشعب.

ونوه الصقور الى انه من اللافت للذكر أن مشروع القانون الجديد وضع نهاية لما كان يؤرق الشعب بكافة نخبه، وأدى الى تراجع الحياة الديمقراطي، ألا وهو قانون الصوت الواحد الذي تحفظت عليه بعض القوى السياسية، وحرم الكثيرين من التعبير عن حقهم الانتخابي ، ولكن اليوم أصبح هذا القانون من الماضي الذي لا يجوز أن نبقى ملتفتين نحوه ، بل علينا أن نضعه في ذاكرة النسيان ونمضي للأمام.

واوضح الصقور ان كتلة الإصلاح النيابية وعلى الرغم من بعض الملاحظات على القانون إلا أنها تعلن تأييدها له، أملا في أن نواصل المسيرة للخروج بقانون انتخابات شبه كامل "والكمال لله تعالى" ، لنحقق الرؤى الملكية والشعبية المنشودة باستكمال مسيرة الاصلاح في الوطن ، الذي لن يكون الا بمشاركة الجميع في العملية الديمقراطية ضمانا لوصول النزيهين الكفؤين ليوصلوا صوت الشعب الى صناع القرار .

ونوه الصقور الى ان تمثيل الدوائر على المحافظات سيريح المواطنين ويمكنهم من التنسيق أكثر بسهولة ، لأن القائمة الوطنية التي كانت سابقا ستكون كلفها عالية على المرشحين ، و تحتاج الى جهد مضاعف ، وفي المستقبل ربما تعود القائمة الوطنية بعد أن تتمكن الأحزاب من تنظيم انفسها بشكل تفاعلي أكثر ، ويتم اقرار قانون للأحزاب يحفزها على المشاركة في الحياة بشكل أفضل ، وبعد ذلك نعود الى القائمة الوطنية والحزبية .