على الأقل على الحكومة أن تختتم باكورة إنجازاتها وتتوج صمودها في وجه الرياح العاتية التي تهب صباح مساء على الإقتصاد بإشهار الصندوق الإستثماري الذي حث جلالة الملك عبدالله الثاني على إنشائه.

كل نتائج السياسات الإقتصادية السالبة والموجبة تظهر بسرعة في مؤشر البطالة , وهو الذي يحتاج الى حلول إقتصادية على الحكومة البدء بها فورا لمعالجة الإختلالات التي تتوج بالعجز وإرتفاع المديونية.

أسوأ ما في نتائج إرتفاع المديونية هو تأثيرها على التصنيف الإئتماني وإرتفاع كلفة الإستثمار فليس السداد هو المشكلة وليس الوفاء بإنتظام بخدمة الدين العام هو المشكلة , فليس من المتوقع أن يستيقظ الدائنون فجأة ليطالبوا بسداد كامل المديونية لأن من مصلحتهم تحقيق أرباح مستمرة من الفوائد , وعودة المال الى خزائنهم يعني البحث عن مقترضين آخرين.

قصة الصندوق الإستثماري هي حل مناقض للدين والإقتراض , لأن المال المقترض يذهب لسد العجز وتمويل كلفة الحكومة , لكن المال في الصندوق يذهب للإستثمار ويحقق عوائد للمستثمرين فيه وفائدة للإقتصاد وفرص عمل عبر المشاريع التي يمولها ويعفي الحكومة من إقتراض مال إضافي لتمويل هذه المشاريع.

السياسات الإقتصادية والمالية التي قدمت عبرها الحكومة حقيبة من الإعفاءات لأغراض التحفيز لم تخفض معدل البطالة بل على العكس فقد إرتفع مؤشرها بالربع الثالث 2.4 نقطة مئوية الى 13.8 % ، للذكور 11.1 % للذكور و25.1 % للإناث.

في خطابه الذي كان إقتصاديا بإمتياز طرح جلالة الملك فكرة, صندوق إستثماري يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، كبديل للمنح الحكومية خصوصا من دول الخليج العربي التي لن تكون مساعداتها كما سبق لأسباب باتت معروفة.

هناك حقيبة كبيرة ومتعددة ومتنوعة من المشاريع الوطنية والتنموية والريادية , تحتاج الى سيولة كافية وما فكرة الصندوق الا تحوط وإستبدال ذكي للمساعدات والمنح والإقتراض التي ستتناقص.

حان الوقت الى الاتجاه بقوة نحو الحلول الاقتصادية لمواجهة تحدي البطالة وهو الخطر الأكبر في سياق الحرب على الإرهاب ينطلق من قاعدة متينة, أهم ركائزها الإستقرار المالي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والاطمئنان الى رصيد قوي من الإحتياطيات وإستقرار المديونية وهي أبرز مؤشرات الجاهزية الاقتصادية, لكنها وحدها لا يمكن أن توفر حلولا لمشاكل الفقر والبطالة وليس مهمتها توفير فرص عمل لالاف العاطلين.

الإقتصاد الوطني هو خدمي مثل، الصحة، التعليم، السياحة، النقل والخدمات المالية والتأمين، حيث يحتل هذا القطاع بحدود الـ 73 % من مجمل النشاطات الاقتصادية ثم يليه القطاع الصناعي بما نسبته 24 %.

سلة الأفكار خارج الصندوق مليئة وما على الحكومة سوى الإستماع وعلى القطاع الخاص التفكير بصوت عال..

الرأي