facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





عن جيش المستشارين في الاردن وقلة الوزارات في أميركا


خالد العياصرة
29-02-2016 04:43 PM

'لم يتم تعيين الا 5 مستشارين في عهدي, منذ أن استلمت وزارة العمل قبل ثلاثة سنوات ونصف'.

هذا ما قاله وزير العمل نضال القطامين, في لقائه مع برنامج المطبخ السياسي, الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني, ونقله موقع عمون الإخباري.

في الحقيقية الرقم قد يكون بسيطا حسب وجهة نظر الوزير, لكنه ليس كذلك واقعيا, ويدعو إلى تكثيف الأسئلة.

فالوزير يعترف بتعيينه 5 مستشارين, في عهده. لكن هذا يعني أن هناك مستشارين, مازالوا في الوزارة تم تعيينهم, من قبل الوزراء الذين سبقوه. هذا اولا.

ثانيا: لنناقش ما قاله الوزير بشكل مبسط, إن كان هناك 24 وزارة أردنية, واعتبرنا, أن لكل واحدة منها 5 مستشارين 5×24=120 مستشارا.

هذا دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الوزارات, مثل وزارات التربية والتعليم, والصحة مثلا, والتي تحتاج إلى مستشارين أكثر من وزارة العمل.

وإذا اضفنا الى القائمة, المؤسسات المستقلة التي يتراوح عددها ما يقارب 50 مؤسسة, 50×5= 250 مستشارا. فيكون متوسط العدد 120 + 250= 370 مستشارا, فقط لا غير!

بطبيعة الحال, القوائم هذه لا تشمل مستشاري السفارات في الخارج, ووزارة الدفاع, والأجهزة الأمنية، والديون الملكي ومؤسسة ولي العهد, ومجلس النواب والاعيان، وأمانة عمان ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومستشاري رئاسة والوزراء!

حتما سيتخطى, الرقم حدود اللا معقول, هؤلاء جميعا يشكلون ضغطا كبيرا على خزينة الدولة، وهي فعليا بغنى عنهم, فكم تبلغ قيمة فاتورة تنفيعاتهم وامتيازاتهم, الشهرية, وتدفعها الدولة من جيب المواطن؟ أم أن هؤلاء يتلقون دعما خارجيا, يغنيهم عما تقدمه الدولة, لهم ظلما وجورا. مع انهم لا يستشارون, في اتخاذ القرارات, ولا يعتمد عليهم في إجراء المسوحات و الدراسات؟ وان كانوا عكس ذلك, لماذا لم تنعكس افعالهم, على وزاراتهم.

إن كان في وزارة العمل 5 مستشارين, إضافة إلى الوزير والأمناء العامين، يا ترى لماذا فشلت الوزارة في إيجاد حلول لرقعة البطالة التي تضرب رأس الدولة ومراقبة المستثمرين, واستقطابهم؟

إن كان في وزارة الخارجية مستشارون, لماذا فشلت في إيصال السياسة, وبرامج إدارتها للملفات الضاغطة على الدولة, إلى العالم, واكتفت فقط بجولات الملك وتحركاته؟

إن كان في وزارة الداخلية مستشارون, يتبعون للوزير, لماذا لم يقنعوه لتفعيل القانون ضد الزعران وأصحاب السوابق الذين يسيطرون, على الأسواق والشوارع, لماذا تم الصمت حيال انتشار المخدرات, دون الوقوف على الاسباب والحلول لذلك؟

إن كان في وزارة الزراعة 5 مستشارين , لماذا تراجعت الرقعة الزراعية في بلدي, وبات المنتوج, يلقى في الشوارع, بل قل لماذا تتغاضى الوزارة عن عصابات تقطيع الاشجار في غاباتها, بمساعدة الكثير من الطوافين التابعين لها.

إضافة لذلك, أن كان وزير العمل يعتبر وجود 5 مستشارين في وزارته رقما متواضعا, يدعوه للفخر, هل تمتد النظرة, لتشمل ناصر جودة وزير الخارحية, أو وزير التخطيط كركاب مركب واحد ؟

قبل ايام نعتني أحدهم, قائلا:' أنت سوداوي النظرة ', إذ نصحني, بالنظر إلى الجانب المشرق للأردن.

في الحقيقية جلست مع نفسي, وسألت هل أنا كذلك؟ ارجعت الشريط إلى الوراء, حاولت أن اقدمه إلى الأمام, لكن النتيجة كانت سيئة بكافة المقاييس, فبناء الغد, بالاعتماد على حاضر موحل معوق, ينتج مستقبلا ممسوخاً آيلاً للسقوط !

أنى لي أن امتلك نظرة إيجابية - عدا نظرتي للربيع وللشعب الأردني - لا انكرها على بلدي, وثمة ملفات يتم الصمت حيالها, وكأنها فعل سماوي مقدس لا يتوجب الاقتراب منها, مع أنها تؤثر على خطى سير الدولة وآمالها, هذا ان كان هناك آمال وأهداف لها.

إن استمع الى وزير العمل وهو يصرح بهذا الأسلوب, وكأنما الامر عادي, كونه يعتبر المواطن 'غايب فيله' لا يعي حقيقة الواقع, لأمر يدعو إلى السوداويَّة, والحزن والبكاء كذلك.

وعليه, لا أعلم كما غيري ما جدوى، إيجاد الكراسي لهؤلاء من جديد, خصوصا الذين تقاعدوا من اعمالهم, ليتم إعادة تدويرهم من جديد بواسطة مناصب، لا يقدمون فيها شيئاً ذا قيمة للدولة.

في الولايات المتحدةالأميركية التي يتخطى عدد سكانها حاجز 350 مليونا، يوجد 14 وزارة فقط، لكن في الأردن, التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 7 ملايين نسمة, هناك 24 وزارة.

ما ينطبق على الوزارات ينطبق على البيت الابيض الذي يضم 300 موظف في مكاتبه, لكن في ديواننا العامر, هناك 5 آلاف موظف فقط لا غير, إلى جانب جيش عرمرمي من المستشارين.

فما الفرق اذن؟ وهل هذه المقارنة تدعو إلى السوداوية، أم إلى التفاؤل؟

الخلاصة: أن يكون في الدولة جيش من المستشارين يحتفون برواتب عالية جدا، وينتعشون بحفلات الشاي, لا يعني أن الدولة تسير بإتجاه صحيح, فكثرة الازدحام تعوق الحركة.

كما يعني أن المشاريع والمؤسسات, ليست بخير, ولا تسير, على خير ما يرام، إذ لا يمكن انكار الواقع أو القفز عنه.

فمن المسؤول عن العبث, واين هي المؤسسات الاردنية ذات المسؤولية الوطنية عن هذه التعيينات, أم أن التعيينات, والتنفيعات, تأتي من فوق, لذا لا يجرؤ أحد على الكلام؟




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :