عمون- أن الإلتزام بمكافحة الفساد يعتمد بشكل اساسي على كفاية البيئة السياسية والقانونية، وفيما اذا كان هنالك دعم من السلطة التشريعية والحكومة في محاربة الفساد وعدم وجود تدخل سياسي في مجريات التحقيق وقرارات السلطة القضائية، ووجود قوانين كافية و فعالة لمكافحة الفساد، وان يطبق القانون على الجميع بدون تمييز، كما أن مكافحة الفساد على المستوى الوطني تتطلب رقابة قوية من خلال البرلمان ومؤسسات انفاذ القانون، ووسائل الاعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

ليس هناك شك في أن الحكومات الاردنية قد جعلت محاربة الفساد أولوية لديها، حيث حقق الأردن ارتفاع على مؤشر مدركات الفساد والصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2015 حيث حصل الأردن على درجة 53 من مئة هذا العام، مقارنة بدرجة 49 من مئة في العام 2014، و45 من مئة في العام 2013. أما ترتيباً، فقد تحسن ترتيب الأردن حيث حل في المرتبة 45 عالمياً من بين 168 دولة، مقارنة بترتيب 55 في العام 2014 من بين 175 دولة، و66 في العام 2013 من بين 177 دولة.

وعليه، فقد تجاوز الأردن المتوسط العالمي ومتوسط معظم مناطق العالم، باستثناء متوسط دول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، كما جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة. وتشير نتائج منظمة الشفافية الدولية إلى ان افضل الدول العربية تحسنا ًعلى مؤشر مدركات الفساد هي الأردن والكويت والسعودية.

كما وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) من المراجع الاساسية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، علما ً بأن الأردن قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية في عام 2003 وصادق عليها في عام 2005.

كما أن الاردن وكعادته كان سبَاقا ًعلى مستوى الدول العربية من حيث وضع الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد، كما اولى للنزاهة الوطنية اهمية حيث اصدر الميثاق الوطني (1991) و وثيقة الأردن أولا (2003) والأجندة الوطنية (2005) ومخرجات لجنة الحوار الوطني (2011)، ومنظومة النزاهة الوطنية – الميثاق والخطة التنفيذية في (2013). كما شكلت لجنة ملكية (2014) لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية.

ان المطلع على مسودة قانون النزاهة ومكافحة الفساد يجد بأنها لا تتوافق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، مما سيؤدي الى تراجع حتمي للاردن على المؤشرات الدولية وبخاصة مؤشر مدركات الفساد، والاهم من ذلك كله تراجع ثقة المواطن بجدية الحكومة بمحاربة الفساد على المستوى الوطني.

ان فكرة مسودة قانون النزاهة ومكافحة الفساد هي فكرة رائدة، ومن الوهلة الاولى يعتقد الشخص بأنها ستقوم بتنسيق كافة جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، الا ان لدى قراءة النصوص يجد بأن القانون اقتصر على ادماج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم، كما انها لم تراعي تضارب النصوص والصلاحيات حيث تم منح الهيئة الجديدة بعض من صلاحيات مجلس الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ومجلس المعلومات بشكل يعارض التشريعات الاردنية.

وقد تم اسقاط جرائم غسل الاموال من جرائم الفساد علماً بان اموال الفساد يتم غسلها لتعاد الى الاقتصاد بشكل شرعي، كما تم اسقاط جرائم الفساد من التقادم علما ً بأن القانون الحالي اشار بوضوح بانه " لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد" حيث ان اسقاط هذه المادة هي خطوة للوراء ويعتبر صك براءة للفاسدين الذين قاموا / سيقوموا بتهريب اموال لخارج المملكة.

مسودة القانون اشارت في الاهداف بان الهيئة المشكلة بموجبه ستقوم على تعزيز النزاهة على المستوى الوطني، الا ان تم تحجيم قدراتها على ذلك من خلال منحها صلاحية اعداد السياسات الخاصة بالهيئة نفسها، وليس وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه (كما هو وارد في قانون هيئة مكافحة الفساد الحالي)، علما ً بان تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتم من خلال تضافر الجهود لدى كافة الجهات والسلطات في الدولة الاردنية، وعليه فان سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد يجب ان تكون على مستوى وطني شاملاً جميع الجهات ذات العلاقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وان لا تكون السياسات والاستراتيجيات على مستوى الهيئة المنوي انشاؤها بهذا القانون والوقاية منه.

كما ان الدول المتقدمة تتجه الى ايجاد آليات للتنسيق ما بين جهات مكافحة الفساد وما بين الادعاء العام، حيث ان المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية والتنسيق معه يمنع تغول سلطات انفاذ القانون على حقوق المواطنين بالاضافة الى سرعة البت في قضايا الفساد ومراعاة التخصص المطلوب في مثل هذه القضايا، بينما جاء في مسودة القانون تعارض مع قانون استقلال القضاء، و كما تم الغاء ما ورد في المادة 64 من قانون هيئة مكافحة الفساد الحالي والتي قامت على فكرة سرعة البت في قضايا الفساد.

ولم يتم معالجة بعض من الثغرات في القوانين الحالية وبخاصة فيما يتعلق بالاطلاع على اشهارات الذمة المالية حيث نقترح اضافة نص خاص لدائرة اشهار الذمة المالية تجيز تقديم صورة عن اشهار الذمة المالية حتى لو لم يتقدم المشتكى بشكوى لدائرة اشهار الذمة المالية.

ومن ناحية أخرى تم الغاء تجريم الموظف الاجنبي وحسب ما هو متطلب في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، علماً بان هؤلاء الموظفين قد يقوموا بارتكاب جرائم فساد من اموال ممنوحة للارن (اي ما اصطلح على اعتباره أموال عامة)، وقد اعتبر تجريمها في القانون الحالي خطوة ايجابية في التشريعات الاردنية.
اما موضوع استرداد الموجودات، فلم يتم معالجته بشكل شمولي للاسف، كما ان هنالك خلط بين صلاحيات الهيئة المنوي تشكيلها والقضاء، وقد اشارت اتفاقية الامم المتحدة الى العديد من الامور التي يجب معالجتها حيث ان استرداد الموجودات يمر بمراحل (الحجز، التجميد، المصادرة، والاسترداد) كما ان في حالة الاموال المهربة للخارج او المهربة الى الاردن من الخارج فلا يتم الا من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية المتبادلة (Mutual legal assistant- MLA)، حيث ان الهيئة المتوقع انشاءها بموجب هذه المسودة لا بد ان تمنح صلاحيات مثل الحجز او التجميد ( وبالتنسيق مع الادعاء العام- اذا رغبتم بالتشديد بهذا الموضوع-) على الاموال المشكوك بتحصيلها من افعال فساد خوفا ً بان يتم تهريبها خارج الاردن او غسلها (غسل الاموال)، والابقاء على صلاحيات الهيئة بمنع السفر. كما لا بد من معالجة موضوع ادارة الاموال والتي تم الحجز عليها او تجميدها وقبل المصادرة والاسترداد واعادتها الى مستحقيها، نظرا ً لاهمية الموضوع وبخاصة بان بعض القضايا تأخذ فترات طويلة نسبيا ً للبت فيها، مما قد يؤثر على قيمة الاصول التي تم الحجز عليها/ تجميدها. اما بالنسبة لاسترداد الموجودات واعادته الى مستحقيه فهي تتم من خلال القضاء وليس الهيئة.

واخيرا ً اي جهة ستقوم على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لا بد لها من التركيز على الجانب الوقائي، الا ان هذا الجانب لم يعالج بشكل مرضي.