تعتمد هيبة الدولة على مدى تطبيق القانون على الناس القاطنين في حدود تلك الدولة بالتساوي. التعدي على القانون هو تعدٍ على سلطة الدولة التي تحتكر شرعية استخدام السلاح والعنف داخل حدودها لفرض القانون. الدولة التي تقبل أن تتساهل في تطبيق القانون تساهم تدريجياً في خلق شرعيات غير شرعية الدولة أو شريكة لها ويكون هذا في الغالب على حساب شرعية الدولة ومبدأ المساواة. في الأردن أتت سلطة الدولة وشرعية استخدامها للعنف لاحقة لتشكيل الدولة. إلا أنه وعلى الرغم من تطور قوانين احتكار الدولة للعنف وقطع مسافة جيدة في اتجاه تطبيق القانون، لا يزال البعض يستقوي على سيادة القانون وخلال الأسابيع القليلة الماضية رأيت العديد من التجاوزات التي نراها جميعنا بشكل يومي وودت أن أكتب عن بعضها لأنه بإمكاننا حلها دون كبير عناء. ولكن علينا أن نميزها ونعترف بها بأنها غير جائزة لنتمكن من معالجتها.

أصدرت الدولة الأردنية عدة قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة ومنها المطار الذي ينبغي أن يكون منطقة خالية من التدخين بحسب قانون الصحة العامة وبحسب اللوحات الإرشادية الكثيرة التي تقول التدخين ممنوع. أكثر المواقف إثارة للقلق لجهة احترام سيادة القانون هو أن ترى رجل الأمن الذي نحترم ونقدر عالياً يرتكب مخالفة بالتدخين في أماكن غير مخصصة للتدخين. الموقف الأكثر إثارة للشفقة هو أن يأتي شاب يرتدي احدث ما أنتجته دور الأزياء العالمية ويحاور موظفة الاستقبال باللغة الانجليزية ولا يأبه بأن يُشعل سيجارته في منطقة التدخين فيها ممنوع ولا يكترث بما قالته موظفة الاستقبال بأدب جم ولا بما قاله أحد الزبائن المنزعجين من هذا السلوك غير الحميد. ومما يثير الأسئلة حول من هو المسؤول عن تطبيق القانون في أروقة المطار أن ترى موظفاً بعمل ما يجوب الساحات وسيجارته تملأ الجو بالدخان.

الموقف الذي لم استطع إلا أن أتصل بالأمن العام بعد مشاهدته هو تجاوز سيارة تعود ملكيتها للأمن العام من جهة اليمين ولم يكن هناك ما يبرر هذا السلوك المخالف للقانون والملفت للنظر أيضاً في هذا الموقف هو أن الضابط كان يجلس إلى جانب السائق! لقد استجاب من تلقى المكالمة ووعد بمتابعة الموضوع بعد إعطائه رقم ونوع ولون السيارة.

ماذا يعني هذا؟.

ربما يكون من المنطقي القول أن التجاوز على القانون هو أحد مظاهر الاعتداء والتعدي على سلطة الدولة. والأخطر في هذا المجال هو أن يتساوى المعني بتطبيق القانون مع من يتعالى على سلطة الدولة من خلال عدم احترم سيادة القانون.
الراي.