عمون - ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية 2015 إلى حوالي 22 مليارا و848 مليون دينار مقارنة مع 20 مليارا و556 مليون دينار صافي الدين في نهاية 2014.

وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها الاثنين، فقد شكل الدين العام بمستواه في نهاية العام 2ر84 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما نسبته 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام، فقد بلغ، بحسب وزارة المالية، نحو 5ر24876 مليـون دينار أو ما نسبته 7ر91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقـدر لعـام 2015، مقابـل ما نسبته 1ر89 بالمئة من الناتج لعام 2014، تبلغ منه مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسـلطة المياه نحو7ر6 مليار دينار.

وبحسب البيانات المالية لعام 2015، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة، إلى حوالي 13457 مليون دينار أو ما نسبته 6ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل مـا مقـداره 12525مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب ارتفاع مديونية المؤسسات المستقلة بحوالي 1006 ملايين دينار في عام 2015.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم إلـى 5ر9390 مليون دينار أو ما نسبته 6ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعـام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمئة مـن النـاتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي حوالي 6ر1462 مليون دينار موزعة بواقع 2ر1230 مليون دينار كأقساط و4ر232 مليون دينار فوائد.