عمون - أكدت الخبيرة الاقتصادية ريم بدران اهمية ايجاد استراتيجة ورؤية اضحة للتشريعات الاقتصادية مشيرة الى ان بعض التشريعات تتعارض مع قوانين اخرى وان التشريعات الاقتصادية بحاجة الى ارادة قوية لتعديلها.

وانتقدت بدران خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء بعنوان" مراجعة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار" عدم اجراء مشاورات كافية مع القطاع الخاص عند مناقشة النواب التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار.

وقالت يجب ان يدرك الجميع بأن القطاع الخاص هو من سيقود التنمية في المستقبل وغير مقبول تغييب بعض الاحيان الجهات المعنية عند تعديل التشريعات وبالتالي يخرج القانون غير مكتمل وهو ما يتطلب تعديله لاحقا فضلا عن الفوضى في السوق المحلية والغير مؤسسية التي يتسببها القانون غير المكتمل.

وشددت على ضرورة ان تدرس التشريعات الاقتصادية من قبل خبراء الاقتصاد قي القطاعين العام والخاص من حيث اثرها على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وتطرقت ريم بدران خلال الجلسة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون وقانونيون ونواب الى النافذة الاستثمارية معتبرة ان النافذة لم تقدم حتى اللحظة نقلة نوعية في عمليات تبسيط الاجراءات على المستثمرين.

واشارت الى ان عدم وجود خريطة واضحة للمستثمر ينطلق منها لاستكمال اجراءات التراخيص في ظل تعدد المرجعيات مثل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والوزارة المعنية بالمشروع والبلديات وغيرها اضافة الى اجراءات تسجيل الشركات غير المبررة فضلا عن اجراءات اخرى ليس لها سند قانوني والتي من شأنها اعاقة الاستثمار.

واكدت اهمية اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية في ضوء الثوابت المحددة واجراء عملية قياس وتحليل اثر التشريع المقترح والفوائد المتوخاة والمخاطر المحتملة والكلفة كما اكدت على تعزيز الشفافية واجراء مشاورات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة.

بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان هنالك تداخلات في الوضع الاستثماري بالمملكة وهنالك تضارب وتناقض بالقوانين.

وبين الشرع دور المجلس في استضافة اهل الخبرة بهدف الاستعانة بخبراتهم في مجال الاستثمار والخروج بتوصيات وسياسات تساعد الحكومة في اتخاذ القرار المناسب.

واوضح الشرع ان المجلس بصدد اطلاق دراستين الاولى تتعلق بدور الوقف الاسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والثانية دراسة تنافسية الاردن سيتم الاعلان عنهما الاسبوع المقبل.

واكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ونواب شاركوا في الجلسة على وجود مشاكل ومعوقات تواجه البيئة الاستثمارية تتعلق بضعف تأهيل القائمين على النافذة الاستثمارية فضلا عن عدم ادراك بعض موظفي الحكومة للقوانين الامر الذي يعطل اقامة المشاريع الاستثمارية.

ودعوا الى الانتهاء من عقلية الجباية ومزاجية الموظف الحكومي والبروقراطية في التعامل مع المستثمرين مؤكدين غياب خريطة واضحة للمستثمرين.

وقالوا ان عملية مراجعة التشريعات الاقتصادية تواجة تحديات تتعلق بغياب الاستيراتجية التي تظهر مدى تأثير القانون على النواحي الاقتصادية سواء كان ايجابيا او سلبيا. بترا