عمون - سحر القاسم - من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية الشهر المقبل قرارها بقضية الطعن بنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه المعدل لسنة 2009 وفق ما اكد مصدر قضائي لعمون.

وبين المصدر ان المحكمة تعكف على دراسة القضية والتي من المنتظر ان تكون جاهزة لاصدار الحكم في القضية الشهر المقبل.

وكانت احدى الشركات العاملة بالوساطة لبيع الخضار والفواكه تقدمت بدعوى امام محكمة بداية السلط وقدمت طعنا بعدم دستورية النظام ،وبدورها احالت محكمة السلط طلبها لمحكمة التمييز والتي احالت الطلب للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.

وبموجب النظام فان الحكومة (الخزينة) تستوفي رسوما عن بيع الخضار والفواكه من التجار والشركات .

وكانت الشركة عللت طعنها بان نظام اسواق الجملة ملغي وطالبت المحاكم النظامية بالغائه.